أرجو كذلك الإعراب عن إشادتنا بالكفاءة العالية التي أدار بها السيد سيرجان كريم أعمال الدورة المنصرمة ، كما نزجي التقدير للأمين العام للجهود التي تضطلع بها الأمانة العامة وفاءاً للمهام المناطة بهذه المنظمة الدولية. السيد الرئيس ،،، تكتسب هذه الدورة من دورات الأمم المتحدة أهمية متميزة من واقع المناخات السائدة إقليمياً ودولياً ، وتهفو أفئدة الملايين حول العالم لهذا المحفل الموقر أملاً في عالم يسوده السلام و الإستقرار والإزدهار ويتدثر بالقيم والمباديء المشتركة التي حض عليها ميثاق الأمم المتحدة ، وعلي رأسها إحترام سيادة الدول وخياراتها والحل السلمي للمنازعات ، وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات
. ولئن لم يخبو بعد أملنا وسعينا الدائم نحو أمم متحدة قادرة وفاعلة ونحو إطار متكامل لتعاون متعدد الأطراف يستوعب ثراء وتنوع المجتمع الدولي ، فإننا في الدول النامية وفي القارة الأفريقية علي وجه الخصوص نظل حريصين علي صيانة هذه المباديء والأهداف مستذكرين أن قارتنا الأفريقية ظلت الأكثر تأثراً بسبب غيابها منذ إنعتاقها من تبعات الإستعمار وخوضها لمعارك ما بعد الإستقلال ، والتي ظلت فيها الأهداف والتطلعات الأفريقية في توفير حياة كريمة لشعوبها تتأرجح بين ما سمي بعقود ضائعة للتنمية ومناخات تجارية وإقتصادية غير مواتية. أما في المجال السياسي الأمني فقد ظلت القارة الأفريقية عرضة لتدخلات ومؤامرات خارجية عصفت بإستقرارها وجعلت السلام فيها ابعد منالاً. سيدي الرئيس ،،، السادة الأعضاء ،،، أسمحوا لي ، وفي سياق المخاطر والمهددات الكثيرة والمعلومة التي تتهدد القارة الأفريقية ، بل الدول النامية كافة ، أن أشير منبهاً ، وقارعاً لأجراس الخطر من مخاطر إساءة إستخدام ما يسمي بالولاية القضائية العالمية وهو الذي أدانته قمة شرم الشيخ في يوليو الماضي وطالبت برفعه وبحثه من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ونضيف هنا أن تسييس وإساءة إستخدام ما سمي بالولاية القضائية العالمية يوضح بجلاء أن عدم التقيد بمعايير سلوك سياسية ومهنية تسترشد بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقواعد المستقرة فيه، والكيل بمكيالين، ينبئ بأخطار داهمة تتعدي النطاق الإقليمي لتطال أمن وإستقرار العالم وهيبة نظمه ومؤسساته. السيد الرئيس ،،، ظلت أهداف السلام والإستقرار بالسودان ، توجهاً ثابتاً وأساسياً لحكومة السودان والتي أثبتت عملياً تمسكها بخيار السلام الذي يعكسه ما تحقق من إنجاز تاريخي بتوقيع إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في 9 يناير 2005م والتي وضعت حداً لأطول حروب القارة الأفريقية الموروثة منذ الحقبة الإستعمارية عززتها إتفاقيات سلام دارفور بأبوجا وسلام شرق السودان بأرتريا. إن سعينا نحو السلام ينبع من إدراكنا لما يتيحه ذلك من مناخات وأجواء مواتية لإنطلاق عجلة التنمية من واقع الموارد والثروات الهائلة التي تذخر بها أرض السودان بما يؤمن إستدامة ذلك السلام بل تأسس جهدنا أيضاً من واقع أن السلام في السودان هدف إستراتيجي للإستقرار الجواري والإقليمي والقاري ، ولذلك فإن رسالتنا للأسرة الدولية جمعاء عبر هذه الجمعية الموقرة هي دعوة الكل لدعم جهود السلام والإستقرار في السودان إنطلاقاً من حقيقة أن تعزيز هذه الجهود تدعم سلام وإستقرار أفريقيا ، ويتوجب النأي عن كل ما يمكنه الإضرار بتلك الجهود أو التأثير السالب عليها 0 السيد الرئيس ،،، ومثلما تنهمك البلاد في تصميم راسخ لتنفيذ مطلوبات إتفاقيات السلام وفى مقدمتها إجراء إنتخابات عامة منتصف العام المقبل وإكمال المشروع الوطنى لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وإزالة الألغام فإننا نرجو أن تقوم الأسرة الدولية بتنفيذ تعهداتها المالية وخاصة التعهدات التي تم الإعلان عنها في أوسلو عام 2005 وتلك التي تم التعهد بها في مايو المنصرم بالنرويج أيضاً ، علماً بأن القليل الذى تم الوفاء به يواجه تعثراً فى التنفيذ ومن هنا أري من اللازم أن نذكر بقاعدة الفكر الغربي في الفارق بين الأقوال والأفعال ، ويقيننا كذلك أن تطلعنا لإلغاء مديونية السودان الخارجية ينسجم مع روح ومستحقات إتفاقيات السلام بحسبان أن تلك المديونيات تعوق جهود البناء والإعمار ، كما ندعو أيضاً الى رفع العقوبات الأحادية على بلادنا التي تهزم الهدف الحقيقى للسلام الشامل ، وهو تمتع المواطن السوداني بثمرات السلام. السيد الرئيس ظلت مشكلة دارفور مركز إهتمام وإنشغال البلاد حكومة وشعباً إذ أنها مسئولية السودانيين أولاً وأخيراً ، وليس هناك من فرد أو جهة أحرص علي إيقاف الحرب وتحقيق الإستقرار من شعبنا وحكومته. ونود التأكيد مجدداً من علي هذا المنبر إلتزامنا الكامل بتحقيق تسوية سلمية وسياسية لمسألة دارفور تعزز مسيرة السلام حالياً عبر تطورات إيجابية أهمها إنطلاق مبادرة أهل السودان والتى تهدف لبلورة إجماع وطنى حول حل القضية حسبما أعلن فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الهامة لدارفور مؤخراً ، وتولي الوسيط المشترك وكبير المفاوضين السيد جبريل باسولي لمهامه ، والتي تجد منا الدعم والتعضيد الكامل ، ثم الإعلان عن تشكيل لجنة عربية ــ أفريقية برئاسة مشتركة من رئيس وزراء قطر ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي وأمين عام الجامعة العربية لرعاية مباحثات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور بتعاون وتنسيق وثيق مع الوسيط المشترك للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهي المبادرة التي أيدها ورحب بها الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأمين عام الأمم المتحدة
إن حكومة الوحدة الوطنية لتأمل أن تؤدي هذه الجهود إلي غاياتها في أسرع الآجال بما يحقق سلام وإستقرار دارفور. لقد كان مأمولاً أن يكون التنفيذ الجاد الذي حظيت به إتفاقية سلام دارفور الموقعة في الخامس من مايو 2006 بوساطة كريمة من الإتحاد الأفريقي حافزاً للحركات غير الموقعة للحاق بركب السلام خاصة وأن تطبيق تلك الإتفاقية قد حظي بأكبر قدر من التنفيذ الجاد، حيث أمكن في مجال إقتسام السلطة إنشاء سلطة دارفور الإنتقالية بتعيينات في المواقع التنفيذية والتشريعية لأبناء وبنات دارفور ، كما تم تنفيذ وتفعيل الجوانب المتصلة بتقسيم السلطة والثروة علاوة على الترتيبات الأمنية ، إلا أن الحركات الرافضة للسلام ظلت ، وكما تابعتم جميعاً، تقاطع وبإستمرار مختلف جولات التفاوض علي النحو الذي أحبط جهود السيدين يان الياسون وسالم أحمد سالم ، كما تمادت تلك الحركات في رفضها لخيار السلام وإعتمادها الخيار العسكري ليس لتحقيق مطلب لإقليم دارفور كما كانت تزعم بل لتغيير نظام الحكم بكامله في السودان علي النحو الذي عكسه الهجوم العسكري الذي تعرضت له العاصمة الوطنية نفسها في العاشر من مايو المنصرم ، ولم تكن الحركات لتفعل مافعلته لولا تلقيها بإستمرار للرسائل المزدوجة والخاطئة من قبل بعض الدوائر وبدلاً أن يتم توجيه الضغط علي غير الموقعين أصبح يوجه ضد أطراف إتفاقية أبوجا نفسها ، مما جعل العناصر غير الموقعة أكثر تعنتاً وعلي نحو أدي إلي تهديد فرص السلام والأوضاع الإنسانية. وعلي محور حفظ السلام ، وإتساقاً مع مبدأ التعاون الإيجابي مع الأمم الـمتحدة والإتحاد الأفريقي فيما يتصل بهذا المحور منذ تفاهمات أديس أبابا الرفيعة المستوي في 16 نوفمبر 2006م وإنتهاءاً بإعتماد قرار مجلس الأمن 1769 الذي حدد ولاية وتفويض العملية المشتركة في دارفور ، فإن حكومة السودان قد أوفت بالإلتزامات التي تليها فيما يتصل بعملية حفظ السلام في دارفور حيث تم فى إطار ذلك التوقيع علي إتفاقية وضع القوات ، وتنفيذ عملية نقل الصلاحيات من بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان إلي العملية المختلطة في موعدها المحدد وهو 31 ديسمبر الماضي وبناء المقار الرئيسية والقدرات التشغيلية للبعثة في ولايات دارفور الثلاث ، كما توالت الإجتماعات التنسيقية الدورية والمنتظمة بين حكومة السودان وقيادة العملية المشتركة لتدارك أى عقبات ولضمان النشر الفاعل للعملية
أما علي المحور الإنساني فإن حكومة السودان قد ظلت ملتزمة بتطبيق البروتوكول الإنساني الموقع مع الأمم المتحدة في 28 مارس 2007م ويسير تنفيذ ذلك بصورة جيدة بفضل الدور المقدر الذي نهضت به الآلية العليا المعنية بمتابعة تنفيذ البروتوكول الإنساني ، إتصالا لجهود الحكومة الخاصة بفتح مسارات العون الإنساني في دارفور وتيسير إيصال المساعـدات الإنسانية
السيد الرئيس ،،، فى وقت قطعت فيه حكومة الوحدة الوطنية شوطاً بعيداً فى تطبيق إتفاقية السلام التى يعد رئيس الجمهورية أكبر ضامنيها وتمت فيه إجازة قانون الإنتخابات والمصادقة عليه من قبل البرلمان ولوجا بالسودان لمرحلة جديدة من التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة عبر الإنتخابات المرتقبة عام 2009 المقبل وفى قت تتأهب فيه البلاد بكلياتها لطى صفحة العنف والإحتراب فى دارفور جاء طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف وبحق من؟ بحق من وضع حداً لأطول حرب فى القارة الأفريقية وأرسى سلام شرق السودان وأسس لسلام دارفور
. جاء طلب التوقيف مستهدفاً لقيادة البلاد ورمز سيادتها وعزتها فى مسعى خاسر للإغتيال السياسى والمعنوى وتعويق مسيرة السلام بدوافع خفية لا تمت بصلة للعدالة وتحقيق السلام والاستقرار فى دارفور وفى بلد ليس طرفا فى نظام روما ، وفوق هذا فإن إجراء المدعى العام يتجاوز خارطة الطريق التى تم التوافق عليها بين السودان و الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى من خلال تفاهمات أديس ابابا فى نوفمبر 2006 والتى عززتها نتائج المؤتمر الدولى الخاص بدارفور الذى عقد على هامش إجتماعات الدورة المنصرمة للجمعية العامة للأمم المتحدة بل وأكدها قرار مجلس الأمن رقم 1769 ، وهى خارطة الطريق المبنية على أربعة مسارات وهى العملية السلمية ، كاولية ، وعملية حفظ السلام ، والمحور الإنسانى ، ومسار إعادة التأهيل والتنمية ، ولذلك فإن الزج بمسألة المحاسبات التى يتولاها سلفا قضاء سودانى فاعل ومشهود له بالكفاءة ، يقلب راسأ على عقب تلك التفاهمات ويزعزع أوضاع السلام والإستقرار فى السودان والإقليم ويقدم دعوة للحركات المتمردة فى دارفور للنأى عن خيـار السلام ، كما أن تحرك المدعى العام يهدف أيضا للتاثير سلباً على الإنتخابات المقررة عام 2009 والتى تدخل البلاد بمقتضاها مرحلة جديدة من السلام والتحول الديمقراطى. إنني ومن هذا المنبر وباسم حكومة السودان وشعبه الذى أجمع على رفض هذه الخطوة أحيي وأشكر كافة القوى الحية التى تعادل الآن أكثر من ثلثى المجتمع الدولى والتى أعربت عبر منظماتها الإقليمية و الجغرافية والسياسية عن رفضها وإستنكارها للإجراء الذي أقدم عليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها مجلس الأمن لتصحيح الأوضاع الناجمة عن تحرك المدعى العام ، وأخص بالإشارة هنا دول ومنظمات الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية و حركة عدم الإنحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء في مجموعة الدول الأفريقية الباسفيكية ، ودول أخري عديدة أعربت علي المستوي القطري عن إستهجانها ورفضها القاطع لتلك الخطوة التي أقدم عليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية0 إننى أود التأكيد لكم بأن حكومة السودان ماضية إلي الأمام في مسعاها القاصد لتحقيق السلام المستدام وإزالة مرارات الحرب ومخلفاتها إتساقاً مع ثوابت الدولة ومبادئها وأعراف شعب السودان وقيمه وتقاليده القائمة أصلاً علي التعايش السلمي والمصالحة والتسامح00 إن تحقيق السلام في دارفور وفى السودان وتحرك المدعى العام خطان لا يلتقيان ، عليه يتوجب تصحيح هذه الأوضاع فى أسرع الآجال وإعادة الإلتزام بالعملية السياسية
السيد الرئيس ،،، لما كان أمر تحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية أحد موضوعات النقاش العام المقترحة لهذه الدورة فإن بلادنا كغيرها من دول القارة الأفريقية ظلت تتابع المساعي الجارية لإصلاح هذه المنظمة وخاصة مجلس الأمن المناط به صيانة الأمن والسلم الدوليين والذي ظل علي حاله منذ إنشائه بينما تبدلت أضعافاً المعطيات الدولية والمتغيرات ذات الصلة بولايته وهو أمر جعل من عملية إصلاحه أولوية ملحة حتى يكون أكثر إستجابة لتطلعات الدول النامية ، وأخص بالإشارة هنا أفريقيا التي ليس لديها تمثيل دائم في مجلس الأمن الذي تشكل القضايا الأفريقية حضوراً طاغياً في جدول أعماله 00 وأرجو أن أؤكد هنا بأن السودان وإتساقاً مع الموقف الأفريقي الذي تضمنته وثيقة إيزلوينى حول هذا الموضوع يؤكد علي أهمية إصلاح هذا الجهاز وإصلاح مناهج عمله ونظامه الداخلي بحيث يكون ديمقراطياً وشفافاً ومعبراً عن التمثيل الجغرافي العادل لقارات العالم والمستجدات التى طالت العالم منذ عام 1945. السيد الرئيس ،، إن تطورات الأوضاع الاقتصادية والتجارية فى العالم تأخذ برقاب بعض، وما فتئت إختلالات البني الإقتصادية في العديد من البلدان النامية والأقل نمواً تشكل معضلة تعوق تحقيق التقدم العاجل علي مسار تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. أن التركيبة الراهنة للإقتصاد الدولي بقيوده التجارية المجحفة علي صادرات البلدان النامية كمردود سالب للعولمة ، مضافاً إلي ذلك ثقل الديون الخارجية التي تشل حركة النمو الإقتصادي القطري ، عوامل تقف حجر عثرة أمام مسيرة التنمية سيما فى القارة الأفريقية والتي أكدت قمة الألفية علي وضعها الإستثنائي كأولوية فيما يتصل بتوفير المساعدات الدولية وتعزيز قنوات التعاون ودعم المبادرات ذات الصلة كمبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا ( نيباد )، وغير ذلك من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية والقطرية ، ولا بد هنا من الإشارة إلي أن السودان قد نفذ سلسلة من المشروعات سريعة العائد وقصيرة الأجل التي تستهدف الشرائح المجتمعية الضعيفة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الألفية وتحديداً تخفيف حدة الفقر وتطوير ودعم خدمات التعليم والصحة ومكافحة الأمراض المستوطنة كالملاريا ، وما زالت جهود الدولة تصوب نحو تحقيق هذه الأهداف وصولاً إلي التنمية المستدامة المنشودة أخذاً فى الإعتبار إمكانات البلاد وثرواتها الهائلة التى تؤهلها، حسب تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة للمساهمة الفاعلة فى حل ضائقة الغذاء فى العالم وتوفيره للملايين على إمتداد الكرة الأرضية ، وينعكس هذا الجهد الوطنى حالياً فى جهود أحياء القطاع الزراعى وصولاً لثورة خضراء شاملة ولابد لي في هذا الإطار من التأكيد علي الآثار الخطيرة المترتبة علي الظواهر الطبيعية كظاهرة التغير المناخى و التدهور البيئي والتي شكلت أسباباً رئيسية للنزاعات والحروب في أفريقيا ، وما نزاع دارفور إلا دليلاً عملياً لإنعكاسات هذه الظواهر ومساسها المباشر بعيش المواطن وإحتياجاته الحياتية اليومية
إن السودان كطرف فى الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ منذ 1993 يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيقها فى إطار العمل الدولى المتعدد الأطراف للتصدى لهذه الظاهرة للوصول لإتفاق حول نظام أكثر فعالية لفترة مابعد عام 2012 0 ولتحقيق المشاركة المطلوبة للدول النامية فى معالجة أسباب وآثار التغيرات المناخية يرى السودان أن تقوم الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها فى مجال بناء القدرات وتقديم الدعم المالى والفنى للدول النامية عوناً لها فى التصدى لهذه المشكلة. السيد الرئيس ،، إن السودان يؤكد أن صيانة الأمن والسلم الدوليين تستوجب أول ما تستوجب التدارك العاجل للوضع في فلسطين بقدر من الجدية والحسم اللازمين خاصة في ضوء الوضع المأساوي الذى يعايشه الشعب الفلسطينى في الأراضي المحتلة، وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضي بأن يعمل علي حمل سلطة الإحتلال للإلتزام بقرارات الشرعية الدولية حتي ينال الشعب الفلسطيني حقه كاملاً في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
السيد الرئيس ،، أرجو أن أوكد فى خاتمة حديثى إن إستمرار الأمم المتحدة فى لعب الدور المناط بها يفرض علينا مسئولية جماعية ترتكز على إرادة صلبة لجعل المنظمة إطاراً جامعاً للجهد الدولى المتعدد الأطراف ، وللتعامل الفاعل والعادل مع القضايا والمشكلات العالمية، وإقامة شراكة واضحة بنص الميثاق مع المنظمات الإقليمية تحقيقاً للسلام والأمن الدولى والإقليمى
إن السودان والذى هو عضو ملتزم وفاعل فى هذه المنظمة سوف يظل وفياً للأهداف التى تشكل جماع جهدنا المشترك.
المصدر :سونا [/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
