** فالمحلية طرحت إنشاء وإدارة موقف مواصلات الخرطوم في عطاء مفتوح ، تحت سمع وبصر الرأى العام عبر الصحف ، وتقدمت ستة شركات بعطاءاتها .. ونالت شركة كركر العطاء ، لأنها كانت الأفضل سعرا ( مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه شهريا ) .. ثم جاءت في المرتبة الثانية شركة أصلها في الخليج ووكليها في النيل الأبيض.. ثم الشركات الاربع الأخرى .. لجان فرز العطاءات رأت بأن شركة كركر هى الأجدر بالفوز ، ولذا وقعت معها المحلية عقد الإنشاء والإدارة ، ثم عرضت العقد على المجلس التشريعي للمحلية فاجازها ، ثم مستشارين قانونين بالمحلية والولاية وقفا على نص العقد ، ثم تم توثيق العقد في إدارة العقود بالنائب العام .. إلي هنا كل شئ تم شكلا ومضمونا وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمليتي البيع والشراء والإيجار .. علما بان شركة كركر رأت تشييد الموقف بتكلفة مقدارها ( 17 مليار ) .. مقابل ( 10 سنوات إدارة ) .. هكذا جوهر العقد الذي فيه …( يختلفان )…!!
** الشركة التى جاء عطائها في المرتبة الثانية لم تفز ، وهذا شئ طبيعي ، لأنها لم تكن صاحبة الأفضل عطاء ..ولكن جهة ولائية ظلت تمارس اسلوبي الترغيب والترهيب مع معتمد محلية الخرطوم لكي تجد تلك الشركة موطئ قدم في إدارة الموقف .. ربما تكريما لتلك الجهة أو توجسا منها تعاملت محلية الخرطوم معها ثم مع الشركتين بطريقة ( باركوها ياجماعة ) .. ثم اقترحت بأن تقتسم الشركتين إدارة الموقف ، ولكن الثانية التي أصلها في الخليج – ورئيسها في النيل الأبيض – عجزت عن توفير مبلغ الشراكة .. وهكذا ، امتلكت شركة كركر ( عقد العطاء ) .. ثم شرعت في تنفيذ الموفق الذي صار قاب قوسين أو أدنى من الإفتتاح .. ولكن ذات الجهة الولائية لاتزال تمارس ذات الاساليب ، ولكن مع الشركة الفائزة وليس مع المعتمد المقال .. والاربعةوالعشرين ساعة الماضية شهدت إستدعاء الجهة الولائية لمدير الشركة الفائزة ، في محاولة لفض الشراكة أو ( تعديل العقد الموثق ) .. ما علاقة الولاية وواليها بالعقود المحلية ..؟.. ما علاقة الولاية وواليها بحركة تنظيم الأسواق والمواقف المحلية بواسطة شركة زيد من الناس أو عبيد منهم..؟..أين قانون الحكم المحلي الذي يستمد نصوصه من مواد دستور الدولة ..؟.. كلها أسئلة تتقزم وتتبخر في حضرة ..( مراكز القوى ) ..!!
** كان المعتمد قد وعد الرأى العام بمؤتمر صحفي ، ولم يف بوعده ، فالأجاويد والوسطاء يريدون وضع الحقائق في ركن( خلوها مستورة ) .. وبالأمس يعد والي الخرطوم بكشف أسباب الخلاف الحقيقة ، ولن يفي بالوعد ، حيث هؤلاء وأولئك سيتدخلون ليضعوا الحقائق في ركن ( خلوها مستورة ) .. يا لهذا الركن البائس الذي يحمي المتجاوزين عاما بعد الآخر .. هل تتدخل جهة عليا بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق ونشرها..؟.. هل يتدخل المجلس التشريعي ، بالولاية أو بالمحلية ، لمساءلة الوالي والمعتمد عن الحقائق تحت سمع وبصر صحف الرأى العام ..؟.. هل يحدث هذا أم ذاك ..أم أن والي الخرطوم أقوى من المحاسبة وفوق المساءلة ..؟.. أسئلة ليست ذات جدوى ، فالرأى العام قد حكم وقال …( كلمته ) …!!
إليكم – الصحافة -الثلاثاء 09/9/ 2008م،العدد5470
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]
