محليات الخرطوم تشرع في بيع السكر للمواطنين بالأسعار الرسمية

[JUSTIFY]أصدر وزير التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم، قراراً بتوزيع السكر عبر محليات الولاية السبع والجمعيات التعاونية لضمان وصوله الى المواطنين بالأسعار الرسمية، حيث يتم استلام جوال السكر زنة الـ(10) كيلو من مصنع التعبئة بنحو (34) جنيهاً، ليتم بيعه الى المواطنين بواقع (35) جنيهاً عبر مراكز البيع المخفض والجمعيات التعاونية.
وأعلن محمد البرير رئيس غرفة تعبئة السكر باتحاد الغرف الصناعية عن شروع مصانع تعبئة السكر في تسليم إنتاجها من السكر بنسبة (100%) لمحليات ولاية الخرطوم السبع تنفيذاً لقرار وزير التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم القاضي بتسليم السكر لمحليات الولاية السبع لتقوم بتوزيعه لضمان وصوله الى المواطنين بالأسعار الرسمية والبالغ (34) جنيها سعر المصنع وللمستهلك بنحو (35) جنيها للجوال زنة (10) كيلو.
واضاف البرير في حديثه لـ (الرأي العام) أمس/ بدأنا نوفر لولاية الخرطوم حصتها من السكر البالغة نحو (1400) طن سكر يومياً بالأسعار المعلنة ونسلمها للمحليات منذ ثلاثة ايام تمهيداًً لتقييم التجربة بعد اسبوعين من تنفيذ هذا القرار.
وفى السياق، أكد الفريق احمد التهامي معتمد محلية أم درمان توفر السكر بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، ونفى الشائعات من البعض بأن الفترة المقبلة ستشهد حدوث فجوة في السكر بحجة سحب صلاحيات توزيعها من التجار وتدخل المحليات لتحويل السكر من المصانع لمنافذ البيع بالمحليات أو الأحياء، واستبعد حدوث ارتفاع في الأسعار .
وقال التهامي إن السكر يتم بيعه في الأحياء عبر آلية وغرف فرعية برئاسة المحليات يرأسها المعتمد ويشرف عليها نائب الوالي ويتفقدها يومياً، موضحاً أنَّ الغرفة تضم فى عضويتها المعنيين كافة بالمحلية والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة وجهات الاختصاص .
وأضاف التهامي في حديثه لـ (الرأي العام) أن تكوين هذه الآلية حلت كَثيراً من المشكلات منها انها اسهمت في توفير السكر بالمناطق المختلفة فى الولاية وذلك عبر وضعها لضوابط مشددة، بجانب توفير سلع ضرورية أخرى يسهل الحصول عليها داخل الأحياء وحسب الكمية التي يحتاجها، بالاضافة الى دورها الملحوظ في الحد من الجشع والممارسات غير السليمة .
ونفى التهامي تلقيهم لاي شكاوى من اية جهة تفيد بندرة السكر أو إرتفاع أسعاره في اية منطقة، وأشار الى أن هناك اعتمادات ادارية للمصانع لتوفير السلعة وتوزيعها لنقاط البيع والمجمعات الاستهلاكية بالأحياء، موضحاً بأنّ هذه التجربة اسهمت في توفير مبالغ كثيرة للدولة فضلاً عن توفر السكر، موضحاً ان توفير السلع عبر مراكز البيع اسهم في التمسك بكمية السكر التى يتم تعبئتها وتغليفها من المصنع، وأكد التهامي أن خطتهم للمرحلة القادمة تركز على زيادة مراكز البيع للسكر والسلع الضرورية الاخرى لتخفيف الاعباء على المستهلك.
وفي السياق، قلل عبد القادر الشيخ ابو كساوي معتمد محلية جبل أولياء من التوقعات بحدوث ندرة في السكر، مؤكداً أن المحلية توزع السكر للمستهلك وفقاً لآلية قديمة لم يتم تغييرها من وقتٍ طويلٍ، ونفى المعتمد تلقيهم شكوى من اللجان الشعبية او اية جهات اخرى تتعلق بحدوث نقص في السكر او ارتفاع أسعاره .
وقال المعتمد في حديثه لـ (الرأي العام ) ان السكر والسلع الضرورية الأخرى توزع عبر (4) غرف تجارية وبالتنسيق مع عدة جهات بالوحدات الإدارية بالجبل والأزهري والكلاكلة اللفة والنصر، مبيناً توفير كميات كبيرة من السلعة التى قال انها توزع عبر مراكز البيع في الأحياء .
وأضاف المعتمد أن الفائض عن حاجة المراكز يوزع لصغار التجار، مشيراً الى أن الاتجاه لبيع السكر عبر مراكز البيع والمجمعات الاستهلاكية ادى لحد كبير لحماية المستهلك من اية مشكلات اخرى. [/JUSTIFY]

الراي العام

Exit mobile version