إجراءات تقشفية تجاه نواب البرلمان

2012/04/09

خَفّضت الأمانة العامة للمجلس الوطني، حصة الوقود التي تُصرف لنواب البرلمان إلى (25%)، وأوقفت دفع فاتورة التلفون الثابت في منازل النواب وأبقت على دفع فاتورة (الموبايل) فقط. وقال مصدرٌ مطلعٌ إنَّ إجراءات التقشف في البرلمان طالت أشياءً متعلقة بالنواب في مسائل ليست لها علاقة بالفصل الأول، وتابع بأنّ الأمانة (ألغت أشياءً ليست لها لازمة). فيما قال ابراهيم محمد ابراهيم الأمين العام للمجلس الوطني لـ (الرأي العام)، ان البرلمان في وضع يمكنه من تسيير أعماله كما ينبغي، وأكد أنه يتم الإنفاق في المجلس من وقت مبكر، وأشار الى أن الإجراءات ستتواصل. من جانبه، قال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان لـ (الرأي العام)، إنه ورغم إجراءات التقشف التي اتخذتها الأمانة، إلاّ أنّ الأمور بالبرلمان تسير بشكلٍ طبيعي، وأضاف أنّ أمور البرلمان ستسير حتى وإن كانت ليست بنسبة (100%).

(الرأي العام)