وأوضح أن الرسوم التي تفرضها المحليات على الإنتاج تعيق الصادر والاستثمار، وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمراجعتها بحضور ولاة الولايات كافة، وقال: يُفترض أن نُعيد النظر في سياسة سعر الصرف لتشجيع المصدِّرين، وكشف محمود عن جهة ــ لم يفصح عنها ــ قال إنها «ليست حكومية ولا ولائية ولا حتى محلية تتحصل من المواطنين رسمًا عينيًا على الانتاج بأخذ جوالين من الكمية مثلاً»، وأبان أن تحصيل الرسوم خارج أورنيك «15» غير قابل للمراجعة من الدولة ويفتح بابًا للفساد، بجانب أنه لا يحقق أي مصلحة للبلاد، واستنكر شراء مسؤولين لسيارات قال إنها غالية جداً.
من ناحية ثانية أعلن محمود عن إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني كافة من الرسوم والقيمة المضافة، وقال إنه سيجتمع بالجهات ذات الصلة لإعفائها، وأضاف: لازم نعيد سعر الصرف لقطاع الصادر، وأقرَّ محمود بتأثير إغلاق حكومة الجنوب لآبار النفط على النقد الأجنبي بحسبان أن رسوم النقل كانت مضمنة بالموازنة، وقال إن السودان يستحق أخذ الدعم من صندوق النقد الأجنبي، لكنه أشار لحيلولة المقاطعة الأمريكية دون دعم الصندوق للسودان.
وبرَّر محمود ارتفاع أسعار السلع لتدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار، بجانب الشحّ في النقد الأجنبي، وارتفاع الأسعار خارجياً، وأشار إلى وصول برميل النفط لأكثر من «120» دولارًا في السوق العالمي، وأن الحكومة تبيعه للمصافي بـ «49» دولارًا فقط، والفرق تدفعه الحكومة كدعم، ونفى الوصول إلى قرار برفع الدعم عن المحروقات، وأوضح أن رفع الدعم عن المواد البترولية سينعكس على السلع والمصانع والأسعار، وبشَّر الوزير بمضاعفة الإنتاج من النفط بنهاية العام الحالي، وقال إن جهوداً حثيثة لافتتاح «6» مربعات جديدة تُطرح على الشركات في منتصف الشهر المقبل، ونتوقع زيادة الكمية الحالية لأكثر من «50%» بنهاية العام.
وقال الوزير إن بنك التنمية الإسلامي تعهد بتقديم «350» مليون دولار لمشروعات التنمية في دارفور، بجانب المساهمة في تعلية خزان الروصيرص وسدي أعالي نهر عطبرة وستيت.[/JUSTIFY] الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
