هروب متهمين في (9) قضايا بالاعتداء على المال العام

2012/04/02

[JUSTIFY]كشف مولانا الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عن (9) حالات جرائم اعتداء على المال العام هرب المتهمون فيها ولم يتم القبض عليهم. وقال للصحفيين أمس، إنّ مسؤولية القبض على المتهمين الهاربين تقع على الشرطة ونيابة المال العام، وأشار الفاضل إلى أنّ المبالغ المعتدى عليها ليست كبيرة غير أن الجريمة تعتبر مؤشراً لعمل قبيح، وطالب الجهات المسؤولة بالمتابعة اللصيقة لكل الملاحظات التي أوردها تقرير المراجع العام. وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفات في قضايا المال العام. وأشار إلى أنّ التقرير كشف عن (39) حالة اعتداء على المال العام، وتم استرداد بعض الأموال المعتدى عليها وشطب أخرى، ولا تزال بعض الحالات أمام المحاكم. إلى ذلك، كشف الفاضل عن إعداد جهاز شؤون تنظيم العاملين بالخارج لمسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر – تسلمتها لجنته -، وأبدى قلقه من الظاهرة، وكشف عن سماسرة يعملون كوسطاء لتسهيل دخول المستهدفين من تجارة البشر بطرق غير قانونية، وطالب وزارتي الداخلية والضمان الاجتماعي لدراسة الظاهرة التي وصفها بالخطيرة، وقال إنها أشبه بتجارة الرق، وأوضح أن مكافحة تجارة البشر تتطلب تشريعاً ونصوصاً عقابية رادعة. [/JUSTIFY]

الراي العام