وضمت اللجنة التي يرأسها النائب الاول علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع رئيسا مناوبا، و21 عضوا آخرين بينهم وزراء الداخلية والتعاون الدولي والمالية والرعاية الاجتماعية والعمل، الى جانب والي الخرطوم ومدير المخابرات والامن،كما ضمت اللجنة ، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ، وزير الدولة بوزارة الخارجية ،وزير الدولة بوزارة الصحة ، الامين العام للمجلس الأعلي للحكم اللامركزي ، المنسق العام للخدمة الوطنية ،المنسق العام للشرطة الشعبية والمجتمعية ، جمال محمود ،عبدالمنعم السني ،إنتصار ابونجمة، ممثل إتحاد اصحاب العمل ،ممثل اتحاد المزارعين ، ممثل اتحاد الرعاة ، ممثل اتحاد المهنيين ،والمنسق العام للدفاع الشعبي. وحدد القرار ولاية الخرطوم مقراً رئيسيا للجنة وجوز لها إنشاء مكاتب بالولايات، على ان تقوم وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتسيير اعمال اللجنة ،وترفع اللجنة تقارير دورية عن سير أعمالها لرئيس الجمهورية .
[/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
