زيادة في تشرد الفتيات …. وجدود تحت المجاري

قدم الورقة الدكتور حسن محمد يوسف والذي ابتدر حديثه عن تاريخ التشرد في السودان والذي بدأ منذ مطلع الثمانينات في المدن الكبري، وعرف الطفل المتشرد بانه أي طفل دون سن الثامنة عشرة بلا مأوي او غير قادر علي تحديد مكان سكنه او الارشاد الي من يتولي أمره ،ويقول ان انتشار الظاهرة نتج عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في السودان والحرب الاهلية والنزوح المتكرر في السودان مما ساعد في تفاقم الظاهرة ، حيث كان عدد المتشردين في ولاية الخرطوم حتي عام 1965م ألفاً واربعمائة وستة وخمسين متشردا فقط ، ولكن تواصلت اعدادهم في الزيادة الي ان وصل عددهم في العام 1991م ووفقا لدراسة اجرتها وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونسيف من خلال دراسة علمية وواقعية احصت عدد المتشردين في الولايات الشمالية الست آنذاك واستبعدت الولايات الجنوبية لظروف امنية ، اسفرت نتيجتها ان عدد المتشردين بلغ 36931متشردا كانت نسبة الفتيان 97.5% والفتيات 2.5 % واشارت الي ان عدد المتشردين في ولاية الخرطوم بلغ 14336 متشردا .
ويضيف يوسف ان الملاحظ ان ظاهرة التشرد في تزايد مستمر ففي العشر سنوات ما بين العام 1991م الي العام 2001م بلغت الزيادة في اعداد المتشردين حوالي 25263متشرداً، ويرجع ذلك الي تفاقم العوامل المسببة والداعمة للظاهرة ، والتي تشمل الاسباب الاجتماعية المتعلقة بالهجرة الي المدن من الريف والتفكك الأسري وقسوة الابوين والتسرب من المدارس ،والاسباب الاقتصادية المتعلقة بالفقر والبطالة ،والاسباب السياسية نتيجة فقدان الامن والحروب واخيرا الاسباب البيئية الناتجة من الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي .
وصنف التشرد الي تشرد كامل يقضي فيه المتشرد النهار والليل في الشارع اما في التشرد الجزئي يقضي نهاره في الشارع ويعود في نهاية الليل الي المنزل ، ويضيف بان المتشرد في كل الحالات يتعرض الي خطر العنف الجسدي والاستغلال الجنسي ومخاطر الطريق .
و اشار دكتور حسن يوسف في ختام ورقته الي التشرد في التشريعات السودانية وتعريف المشرع للمتشرد ولما اشار اليه القانون الجنائي لعام 1991م والمرسوم الدستوري الثاني عشر لعام 1995م وقانون الحكم المحلي لسنة 1996م .
عقب علي الورقة ممثل وزارة الرعاية الاجتماعية الأستاذة عفاف بكري والتي اوردت آخر الاحصائيات للوزارة التي تشير الي انه عدا ولاية النيل الأزرق التي تأخرت احصائياتها للظروف الامنية فان العدد الكلي للمتشردين بلغ 21.445 متشردا ،وان الوزارة تعمل علي تناغم كل السياسات ، ونأمل ان تقوم المرأة بكامل دورها الاجتماعي والاقتصادي ، وتحدثت عن تجارب الوزارة في مشاريع التمويل الاصغر لتخفيف حدة الفقر والي تجارب ال337مدرسة اساس التي اقامتها الوزارة للمتشردين كما تحدثت عن معلم الشارع الذي تم انزاله بالتعاون مع اليونسيف الي الاطفال المتشردين في الشوارع ، واشارت الي تجارب ولاية الخرطوم في تأهيل المتشردين في ورش الحدادة والنجارة والسباكة ،وقالت بان اعداد المتشردين في انحسار نتيجة لجهود الدولة في هذا الجانب، واوصت بتفعيل دور المنظمات والقطاع الخاص وكل الجهات ذات الصلة .
ومن خلال مناقشات موضوعية تداخل المشاركون في المنتدي حيث تحدث المناقشون عن تشرد المراهقات وغياب منظمات المجتمع المدني في القيام بدورها تجاه الحكومة ومساءلتها في الصرف غير المرشد والذي يمكن ان يوظف في خدمة المجتمع ومعالجة ظواهره السالبة ، كما تمت الاشارة الي عدم توزيع الخدمات علي النحو الذي يمكن ان يوقف زحف الهجرة من الريف للمدن .
وفي مداخلة قانونية تحدث المحامي ياسر علي الامام معقبا علي قانون الطفل الذي تم فرضه علي السودان من قبل المجتمع حيث تم بموجبه الغاء كل نقاش الاشتراك فيما يخص الطفل في القانون الجنائي لسنة 1991م واصبحت كل جريمة يكون الطفل طرفا فيها يتم احالتها الي محكمة الأسرة والطفل من خلال التعريف ما كان دون سن ال18 عاما ولان المتشرد لا يملك شهادة تبين عمره الحقيقي اصبح يقوم بارتكاب الجريمة وفي المحكمة يقول ان عمره 16 او 17 وان كانت بنيته وهيئته تشير الي تجاوزه سن ال18 ، ما لم يدخل الي طبيب القومسيون وتقدير العمر ، ووفقا للقانون حديث الطفل يتم تصديقه بدون بينة او شهود وهو ما مأخوذ به في القانون ، في حديثه عن تعليم المتشردين يقول ادي ذلك الي ردود فعل عكسية فالعائدون الي الشارع بعد دخولهم الي ورش الحدادة يعملون علي تعليم رفقائهم وتطوير الجريمة لديهم فاصبحوا يمارسون الجريمة بصورة متقدمة من ذي قبل ، وتمركزهم حول دور السينما مؤشر الي احتياجهم الي مادة ثقافية ففي الوقت الذي يتمركز عدد كبير منهم في سوق امدرمان توفر لهم السينما افلام «الاكشن » التي يحبون دائما متابعتها والملاحظ انهم يميلون الي الخطف لضعف مقدرتهم علي السرقة وهم يجدون المأوي والطعام والحماية من قبل قوات الشرطة التي تحميهم احيانا من الحملات التي يتم تنظيمها لجمعهم عن طريق اخطارهم بموعدها ، كما لا توجد جهة تتكفل بهم بصورة متواصلة ، لا دور الايواء ولا السجون لعدم توفر ميزانية وعدم وجود امكانيات كافية ، هذا الامر ادي الي وجود جدود داخل المجاري بعد ان توالدوا وتكاثروا .
كما اشار المتحدثون الي ان انفتاح الحدود ادي الي قدوم اعداد كبير من المتشردين من نيجيريا عبر تشاد ومن ثم الدخول الي السودان ، واوصي المنتدي بضرورة معالجة الحكومة لمادة « السلسيون» التي تحتاج الي تدخل عاجل وتقنين استيرادها في عبوات كبيرة بدلا من العبوات الصغيرة التي يمكن ان تتوفر بمبلغ 50 قرشا مما يجعلها متاحة لكل المتشردين .