[JUSTIFY]قطع رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر بأن الدستور القادم للبلاد سيكون دستوراً دائماً وليس انتقالياً. وقال إنه حان الوقت لتطبيق الشريعة الإسلامية «بالنَّص» بعد انفصال جنوب السودان. وأضاف الطاهر لدى مخاطبته أمس ندوة الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان «حول الدستور القادم» أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة صياغة مجلس الولايات للقيام بدوره الكامل. وقال الطاهر إن المجلس الوطني يحتاج لمزيد من التفعيل في المرحلة القادمة. ودعا الطاهر القوى السياسية إلى القبول بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، ونادى رئيس البرلمان بإعطاء الحكم المحلي كافة صلاحياته ونصيبه، موضحاً أن المحليات أصبحت مظلومة من جهة تقديم الدعم. ومن جانبه قال نائب رئيس اتحاد العمال الجنيد أحمد محمد صالح: نريد دولة مدنية تُبنى على المؤسسية وحكم القانون ويتساوى فيها المواطنون.[/JUSTIFY]