الأستاذ غازي سليمان :الاتفاق تفريط في أمن السودان

[JUSTIFY]ماذا بعد الاتفاق الإطاري الذي وُقِّع قبل أيام بين الحكومة ودولة الجنوب في أديس أبابا بشأن الحريات الأربع؟ سؤال يبدو في غاية الأهمية، فالحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) بكل تحركاته وسكونه يعد مؤثرًا في دائرة الفعل السياسي والأوضاع التي يعيشها الناس الاقتصادية والأمنية وعلاقات الجوار.. وما يترتب كذلك مع الدولة الوليدة (جنوب السودان) والسياسات التي تفرزها قرارات الحزب الحاكم تصبح واقعاً يعيشه الناس سلباً أو إيجاباً وهي مؤثرة على حركة الحياة، فالخطوة التي تمت في هذا الاتفاق وأرجئ ملف النفط إلى وقت آخر وتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين أثارت جدلاً واسعاً وسط الأحزاب السياسية واعتبره الكثيرون قفزة فوق المراحل في حين أنه لم يحسم القضايا الأكثر أهمية (كالنفط) وقضايا الحدود واعتبروا أن الاتفاق هدية لحكومة الجنوب وطوق نجاة لها وهي التي تعاني من قلة الموارد المالية وويلات الحرب الأهلية الراسية في حين أن السودان هو الذي سيدفع الفاتورة. في هذا الحوار التقينا بالدكتور غازي سليمان أحد قيادات الحركة الشعبية سابقاً الذي قطع بأن هذا الاتفاق مهدد للأمن القومي والسودان الشمالي واصفاً المؤتمر الوطني بأنه تعامل مع الحركة الشعبية بقدر من التدليل جعلها تتفاوض بشروط وأكد د. غازي في الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» أن التنازلات الأخيرة التي قدمها النظام تؤدي لسقوطه إلى الهاوية، فإلى مضابط الحوار:

> ما هو تقييمك للاتفاق الإطاري الذي تم بين الحكومة والحركة الشعبية حول الحريات الأربع وتأثيره على السودان الشمالي؟
يرى بعض المراقبين أن الحكومة يمكن أن تخسر الدعم الشعبي إذا تم الاتفاق؟
يرجح الكثيرون أن هناك أجندة خفية (إسرائيل) وراءهذاالاتفاق من جانب الحركة الشعبية؟
وصفت بعض الأحزاب السياسية الاتفاق بالمحبط باعتبار أن مهمة الوفد الحكومي الأساسية هي البحث عن القضايا الخلافية مثل ترسيم الحدود وأبيي والنفط؟
مجملاً، هل نستطيع أن نؤكد أن هذا الاتفاق لبى طموحات الحركة الشعبية فقط؟
ماهو تأثيرالاتفاق من ناحية إقتصادية؟
إذن هو مهدد للأمن القومي؟
هل الوفد المفاوض يمثل رأي الشعب السوداني باعتبار أن حزب المؤتمر الوطني أتى بالانتخابات؟