خدم المنازل الأجانب .. الخطر القادم على المجتمع السوداني

ظاهرة وجود العمالة الأجنبية بالبلاد وتدفقها يومياً بصورة مُزعجة أصبحت تؤرق الجميع على المستويين الشعبي والرسمي بلا لها من آثار سالبة تهدد المجتمع السوداني عبر بث ثقافاتها وممارساتها التي تتنافى مع قيمنا وعاداتنا، بجانب الأمراض الفتاكة التي يجلبونها من أقطارهم وتُنقل عن طريقهم إلينا، علاوة على تضييقهم لفرص العمل للعمالة المحلية، فضلا عن أن وجودهم يشكل نوعاً من التجسس.. وتهديداً لأمن البلد، وفوق كل ذلك هناك غياب رقابة وضبط وتقنين مطلوب تجاه هؤلاء من قبل الجهات المسؤولة، وما نود أن نتطرق إليه في هذا التحقيق وهو الأكثر خطورة والمهدد للأمن الاجتماعي …

ظاهرة اتجاه الأسر السودانية في الآونة الأخيرة لاستجلاب عاملات المنازل الأجانب عبر بعض الوكالات والمكاتب السياحية بطريقة عشوائية- غير شرعية- بحجة قولها لعدم التزام عاملات المنازل من الجنسية السودانية بالعمل داخل المنازل وغيرها، مما أدى ذلك إلى زيادة المشاكل بدلاً عن حلها كزيادة الفساد الأخلاقي وغيرها من الممارسات التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا السمحة. هذا ما يتطلب ضبط وتقنين الوجود الأجنبي عموماً بالبلاد وتشخيص الظاهرة من قبل الجهات المختصة بدراسة متأنية ووضع لها حلول ومعالجات وفق آلية فاعلية من محور تنسيق متكامل أسوة بالعديد من الدول التي تنظم الأجانب.
ولأهمية الموضوع حملت «آخر لحظة» قلمها فور علمها بندوة «العاملين الأجانب بالمنازل واثرهم على الامن المجتمعي» التي نظمتها منسقية المرأة بالشرطة الشعبية برئاسة الشرطة الشعبية في الاسبوع المنصرم للتعرف على اس القضية اكثر من خلال المتحدثين وكيفية وضع النقاط على الحروف للمعالجة.

استنكار المرأة للظاهرة

احساساً بخطورة القضية استنكرت منسقية المرأة بالشرطة الشعبية ظاهرة اتجاه الاسر السودانية لاستجلاب عاملات المنازل الاجانب بما له من اثار سالبة على المجتمع وطالب كثير من النساء اللائي تحدثن في الندوة بايقاف هذا التدفق المزعج لعاملات المنازل الاجنبيات بالبلاد وانتشارهن في جميع احياء ولاية الخرطوم، وكشفت المتحدثات عن وجود عاملات المنازل الاجنبيات بكثافة في العديد من احياء الخرطوم ما ادى الى تغيير اشكال المنازل التي يسكن فيها بصورة غير مرضية لا يقبلها المسلمين، وتساءلن في حديثهن عن «متى تلتفت الجهات المسؤولة لمعالجة هذه الاوضاع التي تنذر بناقوس الخطر؟» واشرن الى الى ان دخول الاجنبيات بالبلاد هي نهاية للجيل القادم واضافن: ان سبب الوجود الاجنبي تخلي مجتمعاتنا بقيمنا وتأثرت بالثقافات الوافدة، هذا ما يتطلب بعمل احصائيات دقيقة للوجود الاجنبي بالاحياء واصدار اوامر من الجهات العليا ومنح صلاحيات للأمن المجتمعي لحصر الاجنبيات ومعرفة كيف تم دخولهن.

موضع تفاخر لكثير من الاسر

عبد العظيم محمد عثمان- الشرطة المجتمعية، كشف عن وجود ما يقارب «12» الف لجنة مجتمعية في جيمع احياء ولاية الخرطوم مؤكداً حرصهم التام القيام باداء دورهم برفع الحس الامني للمجتمع، واضاف قائلاً: ان العمالة الاجنبية اصبحت مصدر للتفاخر للكثير من الاسر السودانية ومثار حديث مجالسهن.

ضبط الحدود

د. عبد الرحمن علي الحسن- منسقية الشرطة الشعبية طالب في ورقته الشرطة الشعبية القيام بدورها في الاحياء لضبط السكن بالابلاغ والمساهمة في حصر الوجود الاجنبي بجانب مطالبته بتوفيق اوضاعهم بالبلاد مع ضبط الحدود وتقنين افضل.

دخول بدون تأشيرات وفحص

كشفت ادارة شؤون الاجانب في الورقة قدمت والندوة عن عدم حصول الاجانب على تأشيرات من السفارات السودانية في تلك البلاد بدون اي قيود وعدم اجراءات الكشف الطبي قبل الحصول على التأشيرة خاصة من الدول الموبوءة بالامراض بالاضافة الى الحصول على التأشيرات تحت ستار السياحة علاوة على انفتاح الحدود بين السودان والدول المجاورة لعدم وجود نقاط حدودية قوية تعمل على مراقبة الخروقات الحدودية وكما لعدم وجود نقاط تفتيش بين الحدود السودانية والمدن الداخلية للبلاد ما ادى الى تدفق الوجود الاجنبي فيها. كما اوضحت الورقة بأن هناك طرق لدخول الاجنبيات للبلاد عبر العمل في الكافتريات والمطاعم والمشتقات بهدف جلب الذبائن ولكن تساءلت الورقة هل هؤلاء دخلوا البلاد بصورة شرعية ام متسللين ام هل لديهم كروت صحية ام لا؟ وهل لديهم كروت وقاية من الامراض الوبائية ام لا؟ كل هذه الاسئلة لابد من ايجاد حلول لها وبصورة شافية لان الخطأ هنا يؤدي الى كارثة صحية كبيرة في البلاد، وقد تؤدي الى انحلال اخلاقي اذا ما تم نقل ثقافتهم لنا.

وطالبت دائرة شؤون الاجانب في ورقتها التي قدمتها في ندوة «العاملين الاجانب بالمنازل واثرهم على الامن المجتمعي» مؤخراً بضبط عملية استخدام هؤلاء العاملات وبصورة علمية ومدروسة، كالحصول على تأشيرات العمل بالنسبة للاجنيات يتم تصديقه بعد الحصول على موافقة مبدئية من وزارة العمل وعبر شركات الاستخدام لتتحمل هذه الاخيرة مسؤولية العمل وتبعات ونفقات الاضافة لها بالسودان والسفر منه ومن ثم تصدر تأشيرة مبدئية للسفارات كما لابد ان يتم اجراء فحص الايدز والدرن للقادمات من الدول الافريقية وتفصيل ضوابط التأشيرة السياحية بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة بما لا يتجاوز شهراً واحداً مع عدم التصريح كامل هذه التأ»يرة بالعمل بأجر او بدون اجر على ان تصدر ضوابط تتمثل في التصديق لوكالات السياحة ذات مقدرة مالية باستجلاب السياح، الحصول على موافقة وزارة السياحة على دخول السياح ويتم تحديد اماكن السياحة بالسودان بواسطة وزارة السياحة وان يبرز السائح مبلغاً مالياً عند الدخول بكيفية مدة اقامته في حالة عجزهن.

وتؤكد ادارة شؤون الاجانب ورقتها وجود اعداد كبيرة من الاجنبيات العاملات بالبلاد وتفوق عدد المقيمات بصفة غير مشروعة ويدخلت بالبلاد اما بالزيارة او او التسلل مما يتطلب تقنين، اوضاعهم من قبل ادارة شؤون الاجانب بمراجعة ضامن هؤلاء وتعمل على اعادتهم، ولكن معظمهم يعود للبلاد مرة اخرى سواء بصفة شرعية او غيرها للظروف المعلومة بين الدولتين، اما بالنسبة للاجنبيات المتسللات فإن الوصول اليهم يمثل عطية لهذه الادارة اذ ان معظمهم يقيمون داخل منازل ولا يخرجون الا عند الضرورة وفي هذا الشأن فإننا نوصي بعمل حملات توعية اعلامية والذين يأوون الاجنبيات بتقنين اوضاعهم وذلك باجراء الفحص الطبي لهم ومنحهم اقامات، حظر عمل الاجنبيات بالفنادق والكافتيريات والاعتماد على العنصر الرجالي ،فالمفاسد التي ربما تنجم عن عمل الاجنبيات في هذه المواقع، السماح للمستشفيات باستجلاب الاجنبيات للعمل في الوظائف النادرة او تلك التي لا يعمل فيها سودانيات مع التزام المستشفى بتدريب السودانيات على العمل في المهن النادرة، وحظر اصدار تأشيرة الدخول للبلاد بواسطة سفارتنا بالخارج للعنصر النسائي الا بعد الحصول على التأشيرة المبدئية من دائرة شؤون الاجانب.

العاملات من مختلف الدول

العقيد فتح الرحمن المصطفى- ادارة امن المجتمع يؤكد في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان «اثار الوجود الاجنبي بالبلاد» ان عاملات المنازل الاجانب بالبلاد ازدادت من حبشي دولة واحدة او دولتين الى كثير من الدول منها اوربيات، امريكيات واسيويات وافريقيات من مختلف دول العالم مما يدخل الحيرة في القلوب ومهدد حقيقي للمجتمع السوداني، وقال بالرغم من ظهور وسائل تقنية كالانترنيت والموبايلات ادى الى تغيير تنشئة، اطفالنا وابعادهم من قيمنا السمحة الا اننا ازددنا اعباءً بما يسمى بتدفق العمالة الاجنبية بالبلاد بطيبتنا وكرمنا في تأثر المجتمع بثقافتهم التي تتنافى مع عادتنا وتقاليدنا كاللبس الفاضح وتناول الشيشة والتدليك والدعارة المقننة بواسطة شبكات منظمة واستيراد الخمور الغير ملائمة باجواء البلاد وكذلك تفشي جرائم المتابعة والسرقات المختلفة كسرقات الذهب والتذوير وغيرها من الممارسات وزاد ان بالرغم من الوجود الاجنبي عموماً بالبلاد لديه فوائد الا انه يحمل في طياته تعقيدات كبيرة في مهددات الامن الاجتماعي كتفتيت البنية الاجتماعية مما يفت في عضد الارث الاخلاقي والسمعة الكريمة للسودانيين، مما يتطلب من اجهزة الدولة والجهات المعنية ان تشخص ظاهرة الوجود الاجنبي بالبلاد بدراسة متأنية وتضع لها الحلول والمعالجات وفق الية فاعلة من محمور تنسيقي متكامل.

لـ أمن المجتمع دور

ويؤكد العقيد فتح الرحمن المصطفى بأن هناك مجهودات ملموسة تقوم بها ادارة امن المجتمع في ضبط جرائم الاجانب من خلال احصائيات في حوزتهن بجانب المجهودات المقدرة في ضبط جرائم الاجانب وتقنين حركة تواجدهم بتنسيق محكمة مع كافة الاجهزة الامنية على مستوى الولاية.

ملف ابعاد الاجانب

معقد ومتشابك

ويقول العقيد فتح الرحمن ان التعامل مع ملف ابعاد الاجانب مُعقد ومتشابك ويحتاج لالية فاعلة تتكون من كافة اجهزة الدولة المختصة لتقوم كل جهة بدورها بصورة تتكامل فيها جهود كل الجهات وفق تنسيق مسبق ومتين.

الحلول والمعالجات

ويوصي العقيد العقيد فتح الرحمن المصطفى من خلال ورقته لمعالجة المشكلة قائلاً: لابد من انشاء الية عليا بتكوين لجنة عليا واخرى فنية للعمليات ابعاد الاجانب من جهات المحور التنسيق لوضع الخطط والمشاريع والاشراف على التنفيذ والتنسيق. حصر وتسجيل الاجانب باحصاء دقيق وتصنيفهم وتحديد الحوجة الفعلية للبلاد وانشاء قاعدة معلومات متكاملة لتكون مرجعية في التعامل مع ملف الوجود الاجنبي ومراجعة القوانين واللوائح وتنقيحها والاستفادة منها في تعفيل وتنظيم اجراءات ابعاد اللاجئين واصدار قانون منفصل للتعامل مع الوجود الاجنبي اسوة بتجارب الدول الاخرى، التشدد في اجراءات دخول الاجانب واجراءات التجنيس وربطها بمصلحة وحاجة البلاد ووضع ضوابط وشروط مشددة لتسجيل ومراقبة الاجانب تحديد جهة معنية لتسجيل مواقع سكن الاجانب والية لمراقبتهم بعد وضع ضوابط لسكنهم، الاهتمام بقوات حرس الحدود السواحل وتوفير المعينات والامكانيات لمراقبة حدود السودان الممتدة التي تجاور «9» دول وغيرها.

اولاً الفحص ثم

التدرج في المعالجة

اقرت د. امنة ضرار وزير الدولة بوزارة العمل بأن اغلب خادمات المنازل الاجانب قدمن السودان بطرق غير رسمية مما يتطلب الوضع لتقنينها مشيرة الى ان بعض العمالة الاجنبية يتم جلبها عن طريق بعض الدبلوماسيين كمربيات وخادمات واضافت: اننا لا نريد ان نقول للاسر بالغاء دور استخدام عاملات المنازل الاجانب، ولكن لابد من ان تكون هناك توعية للابناء في هذا الاتجاه والنظر للعمالة الاجنبية بمنظرين الايجابي والسلبي، مشددة على ضرورة فحص العاملات الاجنبيات اولاً، ثم التدرج في كيفية معالجة وجودهن لتكون هذه بداية للوصول الى السلم الصحيح للمعالجات.