أوضاع مواطني جنوب وشمال السودان في طريقها للحل

وينص الاتفاق المبدئي بين السودان وجنوب السودان حول المواطنة على حرية التنقل، والإقامة، وحماية المواطنين، على أن تقوم لجنة وزارية مشتركة بين البلدين بتوفيق وترتيب أوضاع المواطنين.

ونتيجة لهذا الاتفاق المثمر بين الطرفين، شرعت سفارة السودان بجوبا في تسجيل مواطنيها لتوفيق أوضاعهم.

وقد اتهمت الحكومة السودانية في وقت سابق جوبا، بطرد عدد من مواطني الشمال، ومصادرة ممتلكاتهم، لا سيما من يتخذون الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب مقراً لهم، وأغلبهم من المزارعين.

وقال نائب القائم بأعمال حكومة الجنوب بالخرطوم مارتن عيسى، في تصريح خاص لـ”العربية.نت” إن سفارة حكومة جنوب السودان بالخرطوم لم تتسلم حتى الآن خطاباً رسمياً يحدد موعد نهائياً لتوفيق أوضاع أبناء جنوب السودان بالخرطوم. أوضحت أن أكثر من 700 ألف من دولة جنوب السودان يتواجدون بالخرطوم ومناطق متفرقة داخل السودان، وأن هناك اتفاقاً بين وزارة الرعاية السودانية ووزارة الشؤون الإنسانية بدولة جنوب السودان لتسهيل العمليات إلى جنوب السودان.
تعاون بين جوبا ومنظمات دولية لتيسير عملية العودة

وقال مارتن إن السفارة ومنسقي العودة الطوعية بجنوب السودان وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية سيبدأون عمليات العودة الطوعية من مدينة كوستي، أكبر المدمن السودانية التي يربطها النيل بدولة جنوب السودان، التي تواجد بها حوالى 11 ألف مواطن يرغبون بالعودة إلى وطنهم.
بينما ستعمل منظمة الهجرة الدولية على ترحيل أصحاب الحاجات الخاصة وكبار السن من المواطنين عبر الطيران.

ونفى مارتن تعرض أي مواطنين يتبعون للسودان للإساءة من قبل حكومة جنوب السودان، وقال إن تصريحات الحكومة السودانية حول إساءة رعاياها تصريحات للكسب السياسي.

وأضاف أن رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير قد وجهه بمعاملة مواطني السودان بالحسنى، خاصة التجار منهم، وقال مارتن إنه يحق لمواطني السودان الحصول على الجنسية حال رغبتهم بذلك.

وكشف مارتن عن عقبات تواجه جنوب السودان في حصر المواطنين وترحيلهم، وقال إن معظم المواطنين يقيمون فى مناطق مكشوفة بعد أن باعوا ممتلكاتهم وهجروا منازلهم، الأمر الذي يعقد من تحقيق الأمن لهم، وأن المواطنين يتعرضون لعمليات تفتيش قاسية في طريق عودتهم إلى الوطن.

ووصف مارتن الاتفاق الذى تم بالخطوة الجيدة، ودعا الطرفين إلى إكمال إجراءات اتفاق المواطنة لتحقيق حسن الجوار بين البلدين.