المهدي يتوسط بين الخرطوم وجوبا

وقال المهدي أمام جمع من المواطنين في ندوة حول الحريات السياسية بالبلاد مساء الاثنين إن حزبه يسعى لجمع الحكومة وجميع معارضيها لجهة التراضي الوطني ومعالجة مشكلات البلاد دون الدخول في حرب جديدة، وأكد وجود علاقة طردية بين الحرب والتضييق على الحريات، حسب قوله.

وأبدى المهدي تخوفه من إجازة قانون العقوبات والمحاسبة الأميركي الجديد على السودان، واعتبر أن إجازة القانون إعلان حرب أميركية مدنية وعسكرية على السودان.

وتوقع أن تكون واشنطن أحد أطراف الحرب الجديدة على البلاد، “وبالتالي لا بد من كبح ذلك السيناريو بإقامة مؤتمر دستوري قومي يحول السودان من دولة الحزب إلى دولة الوطن”.

وكان نواب أميركيون طرحوا على الكونغرس الأميركي الخميس الماضي مشروع عقوبات جديدة على السودان يتبنى فرض عقوبات جديدة تشمل أفرادا بعينهم، وملاحقة المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومنع من تفرض عليهم العقوبات وأفراد عائلاتهم من دخول الولايات المتحدة، وإبعاد الموجودين على أراضيها.

ويطالب القانون بفرض عقوبات على الدول التي بإمكانها توقيف المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية الذين يزورونها دون أن تفعل. كما يطول القانون الدول التي تقدم مساعدات عسكرية ومالية للحكومة السودانية.