الرئيس عمر البشير لـ(الراية) القطرية: لـن أكـون رئيساً للسـودان عـام 2015

[JUSTIFY] أمريكا لم تغير موقفها من السودان وتسعى للإطاحة بالنظام الرئيس عمر البشير، الذي يجلس على كرسي الحكم في البلاد لفترة تناهز الـ23 عاما، كأطول فترة رئاسية في تاريخ البلاد السياسي الحديث والقديم ربما، يضع حزبه امام مرحلة اختيار قائد جديد ويضع عبئا سياسيا جديدا عليه، فالمؤتمر العام القادم لحزب المؤتمر الوطني، يتعين فيه على ساسة المؤتمر الوطني اختيار من يخلف البشير في رئاسة الحزب وربما الدولة. إذ قال البشير لـ(الراية) القطرية امس: « لن أترشح مجدداً والمؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني سيُعقد العام المقبل وهو يُعقد كل أربعة أعوام، ومؤتمر عام 2013 سيكون مؤتمر إعادة البناء، حيث سينتخب المؤتمر العام رئيس حزب المؤتمر الوطني المقبل والذي سيكون بالتالي مرشحاً للرئاسة عام 2015.

ولا يبدو واضحا للعيان من خلال تاريخ حزب المؤتمر الوطني في أعقاب المفاصلة، ان نسقا معينا تتحرك به شخصيات الحزب صعودا وهبوطا من الصف الاول الى الصف الثاني او العكس، فلا تراتبية واضحة المعالم، فخلال تلك السنوات صعد الكثيرون حزبيا، وأفل نجم آخرون. إذ ان مرحلة ما بعد المفاصلة الى حين توقيع اتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية في 2005 تمثل مرحلة معينة، واثناء الفترة الانتقالية التي اعقبت نيفاشا كانت تمثل نموذجا له شخوصه وأبطاله، وما بعد انفصال الجنوب في 9 يوليو من العام الماضي تغير الامر على ما يبدو، واخيرا التغيرات التي طالت قطاعات وامانات الحزب السياسية، وما احدثته من تغيير نسبي على شكل ووجه الحزب. لذلك يبدو من الصعب التكهن او توقع من يخلف الرئيس البشير داخل الحزب، خصوصا عند الحديث عن توازنات وتنقاضات على ما يقول مراقبون ان الرئيس البشير يحافظ عليها من الانفجار. غير انه في نهاية المطاف سينجلي الامر عندما يعقد المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني العام القادم، والذي قال الرئيس البشير انه لن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية ما يحتم على حزبه اختيار بديل عنه في الحزب ومن ثم الدفع به في انتخابات الرئاسة.

ويمثل الرئيس عمر البشير – بحسب مراقبين- الشخصية المحورية داخل حزبه، وبخاصة بعد إقصائه الدكتور حسن الترابي، فيما عرفت بمفاصلة الرابع من رمضان، فغير نفوذه المستمد من الجيش، فهو من جهة اخرى ينظر له على انه محل توافق وصاحب كاريزما داخل حزبه وربما خارجه، خاصة بعد مذكرة التوقيف التي أصدرتها (محكمة الجنايات الدولية) بحقه، وما صاحبها من صعود اعلامي حُسب في مصلحة الرئيس عمر البشير.
ويبدو ان تحدياتٍ كثيرة ستبرز الى السطح داخل حزب المؤتمر الوطني، ففي الوقت الذي يتعين على الرئيس البشير تركه مقعديه الحزبي والرئاسي، يكون على حزبه الدفع بشخصية جديدة تكون محل توافق واجماع داخل الحزب، وعليها في الوقت نفسه ان تجد مكانا لها بين الجماهير، وهذا بحد ذاته ليس كل شيء، فالحالة السياسية المتأخرة بالسودان كما يصفها مراقبون، لا تجعل من الامر سياقا عاديا، فارتباطات كثيرة وملفات سياسية خارجية وداخلية اكثر منها، تجعل من ترجل الرئيس البشير عن كرسي الرئاسة، رغم إكماله حينها (26) عاماً على سدة الحكم في حساب عام 2015، لا يبدو امرا هينا على حزبه المؤتمر الوطني، خاصة ان مؤشرات سياسية كثيرة تربط قوة الحزب برأسه والتأثير البالغ للرجل عليه وفيه، ما يجعل من امر خلافة الرئيس البشير بهكذا توازنات، يرتبط بتغييرات قد تتطلب بناءً جديداً للحزب، او ربما اعادة صياغته وفقا للواقع السياسي الراهن، وهذا ما يدفع للسؤال المحوري والمهم : من سيخلف البشير حزبياً؟

يقول المفكر والسياسي البارز – المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، البروفيسور، عبد الله علي إبراهيم، ان هذا النظام مفصل (قميص عامر) على الرئيس البشير على حد وصفه، وانه بعد المفاصلة من كانوا معه مقتنعون به قائداً وهم بالاساس رتبوا لنظام هو قوامه وهو رمزه، ورمز القوات المسلحة، ويقول إبراهيم انه امر صعب جداً على نظام الانقاذ، غير انه يستطرد في حديثه لـ(الصحافة) ويقول، اتمنى ان تظهر مثل هذه العملية الديمقراطية للوجود « واننا نكسب من مثل هكذا حراك، فالمؤتمر الوطني به رجال ونساء قادرون على العمل السياسي في مستوى الرئاسة»، ويعود المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ويقول «نحن نرحب بتصريحات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بعدم ترشحه لرئاسة الجمهورية، لان هذا يهمنا اكثر من الجانب الحزبي». ويضيف ابراهيم بان هنالك اعتقادا واسعا بان الرئيس يتمسك بمنصب الرئاسة كي يحمي نفسه (من محكمة الجنايات الدولية)، غير انه يضيف لقوله، ان الرئيس البشير لا يحتاج الى هذا وانه سيُحمى بالوطنية السودانية التي لن تفرط فيه اذا التزم بمقتضيات هذه الوطنية السودانية، بفتحه باب الحوار الوطني وجمع الناس على صعيد واحد حول مؤتمر دستوري لرؤية مآلات الوطن. ويعود ابراهيم ويقول « أتمنى ألا يكون عزم الرئيس البشير على التخلي من رئاسة الحزب مجرد فضاء للتنفس، ونفاجأ بأن تخرج الجهة الفلانية والمؤسسة العلانية ومسيرات واشياء من هذا القبيل، ونحن نطالبك بالاستمرار». ويمضي ابراهيم الى قوله «حتى ان ترشح البشير لخوض الانتخابات القادمة فليس هناك مايخيف»، ويضيف «ربما اخرجته صناديق الاقتراع من منصبه، اذا ما اتحدت المعارضة الرئيسية، فهو هاهنا يمثل خيارا لهزيمة الرئيس البشير انتخابياً. ويقول، ان الرئيس البشير يستطيع ان يبادر الى الربيع العربي، وبوسعه ان يستدركه، غير انه يضيف لقوله « يجب ان نميز انفسنا وان الربيع العربي ليس بالضرورة ان يقع في السودان»، الا انه يقول ان السودانيين لهم تجربتهم الخاصة وان وجدانهم مشبع بفضاءات الانتفاضات، وان الرئيس البشير بوسعه تجنيب البلاد اي منعطفات خطيرة إذا ما توافق وتواثق مع دعوات القوى السياسية الوطنية مثل ما يدعو له رئيس حزب الامة الصادق المهدي. ويقول إبراهيم ان دولة الانقاذ دولة متحركة، وان اي مجازفة لتسمية من يخلف الرئيس البشير حزبياً تعتبر منطقة رمال متحركة ومن العقل الا نخوض في مثل هذه الامور والا نشغل بالنا بها على ما يقول ابراهيم.

المؤتمر الوطني لا يرى ان هذه المسألة من القضايا المستعجلة، التي يريد الحزب ان يحسمها الآن، ويقول نائب امين الاعلام بالمؤتمر الوطني، ياسر يوسف، في تصريح لـ (الصحافة) أمس من المركز العام، ان القطاع السياسي لم يناقش هذا الحديث، وان هذه المسائل تقدرها اجهزة الحزب، ويقول (نحن الآن في منتصف الدورة التنظيمية للحزب التي شهدت تعديلات واسعة في قطاعات وامانات الحزب ريثما تُستكمل المدة التي تبقت من الدورة التي تبقى لها عامان من الآن). ويضيف يوسف، المؤتمر العام بعد عامين وهو الذي يقرر من الذي يرشحه للرئاسة ، الرئيس الحالي، ام غيره، وهذا من أعمال اجهزة الحزب ومؤسساته. [/JUSTIFY]

تقرير : عمر الفاروق نور الدائم
صحيفة الصحافة

Exit mobile version