وقال كبير مفاوضي جوبا باقان أموم لوكالة “فرانس برس”، إنه “يوجد مع الأسف خلاف لأن حكومة السودان ترفض أن تدرج (في المباحثات) موضوع إطلاق سراح نحو 35.000 مواطن جنوبي سوداني يعاملون كعبيد”.
وقد استؤنفت المباحثات في 6مارس/آذار في العاصمة الأثيوبية بين السودان وجنوب السودان، حول العديد من نقاط الخلاف، ومن بينها تلك المتعلقة بتقاسم عائدات النفط والجنسية.
واستناداً إلى أموم، فإن فإن هؤلاء الأشخاص احتجزوا كرهائن خلال الحرب الأهلية الدامية التي استمرت من 1983 إلى 2005 بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان الانفصالية، التي تتولى حالياً الحكم في جنوب السودان.
ويؤكد مسؤولو جنوب السودان أنه تم خطف الآلاف، وبينهم عدد كبير من الأطفال من الجنوب، خلال الحرب من قبل ميليشيات مسلحة اقتادتهم إلى الشمال، حيث أرغموا على العمل بالسخرة.
إلا أن السودان ينفي وجود مستعبدين على أرضه، في حين تختلف التقديرات كثيراً بشأن عدد المحتجزين رغماً عنهم، لتذهب من بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف.
“نهج غير بناء”
من جانبه، ندد كبير مفوضي الخرطوم صابر محمد الحسن بنهج “غير بناء” من قبل جنوب السودان، الذي اتهمه بالتسبب في إنهاء اجتماع اليوم.
وأوضح المفاوض السوداني أنه عرض إنشاء لجنة عالية المستوى لحل المشاكل المتعلقة بالجنسية، لكن ممثلي جنوب السودان “أصروا على الدخول في التفاصيل، وهذا ما رفضناه، فانتهى الاجتماع”.
يذكر أنه يوجد ما بين 300 إلى 500 ألف من أبناء جنوب السودان في السودان، الذي أمهلهم حتى الثامن من أبريل/نيسان المقبل لمغادرة أراضيه أو تسوية أوضاعهم، بينما أكدت الأمم المتحدة أنه من المستحيل عملياً إعادة كل هؤلاء في خلال هذه المهلة القصيرة.
وأكد الحسن أن جوبا أصرت على أن يتم مقدماً تحديد كيفية إعادة هؤلاء إلى جنوب السودان، مضيفاً أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق محتمل قبل انتهاء جولة مفاوضات أديس أبابا المقررة في 16مارس/آذار الجاري.
لكن أموم من جهته أعرب عن تفاؤله بإمكانية توصل الجانبين إلى تسوية لمشكلة الجنسية رغم هذا الخلاف.
-
-
-
-
-
-
-
-
