وبحسب مصادر إعلامية صهيونية، فإن طريق ما يسمى بإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الصهيونية التي أعدت مشروع قانون أمام الكنيست يصدر في غضون أيام يطالب الكثير من الدول العربية بدفع تعويضات مالية، عن مزاعم بطرد اليهود منها، وأن مشروع القانون ينقسم إلى جزأين، الجزء الأول يطالب بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي في معظم الدول العربية، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
الأخطر من ذلك، ينص الجزء الثاني من هذا القانون على مطالبة السعودية بتعويضات عن اليهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنا أي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى ميراث يهود خيبر.
وما ينفك الكثير من اليهود الصهاينة، المطالبة باسترجاع حقوقهم على حد زعمهم، ومنهم نائب وزير الخارجية الصهيوني، داني أيالون، عن اتهام الجزائر بطرد عائلته وتشريد آلاف اليهود في أكثر من مناسبة.
شبكة محيط
-
-
-
-
-
-
-
-
