(الوطن) حرصت أن تجلس مع الرجل وتقلّب معه بعض الأوراق السياسية والنقابية في محاولة لوضع المزيد من الإضاءات حول مواقف وملفات سياسية شائكة لم تجد حظها الأوفر من تسليط الأضواء خاصة ملف الحوار ما بين (الوطني والإتحادي) حيث وجهت (الوطن) حزمة من الأسئلة الجريئة وربما الحرجة بهدف استكشاف الحقائق وتبيانها وبالشكل الذي يرضي الطموح الصحفي.. ولكن المذكرة التي خرج بها مدّعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو ضد السيد رئيس الجمهورية كانت بمثابة محطة أولى لتوجيه مسارات هذه المقابلة الصحفية.. إذ أن البروفيسور غندور الذي يرأس المنبر النقابي لعمال السودان كان من الأوائل الذين حاولوا تنظيم الحشود النقابية والشعبية لإجهاض مسعى أوكامبو.
تساؤلات عديدة.. وقضايا سياسية تتعقد يوماً بعد يوم حاولنا تحريك جزيئياتها ومكوناتها الأساسية بهدف فهم واقعها الحقيقي.. عزيزي القاريء هذه حصيلة ما دار بين (البروف) غندور وصحيفة (الوطن):
حوار/ هاشم عبدالفتاح : تصوير/ حسام
* بداية بروف غندور كيف تقيّم تداعيات مذكرة اوكامبو وماهي الرؤية السياسية للمؤتمر الوطني للتعامل مع هذه المذكرة؟
ـ أولاً التحية لصحيفة (الوطن) ولقيادتها المتمثلة في الأستاذ سيد أحمد خليفة.. وأقول إننا في المؤتمر الوطني ننظر إلى مذكرة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه مذكرة سياسية في المقام الأول أُلبست ثوباً قانونياً في محاولة لإعطائها مشروعية والهدف هو إجهاض الإنقاذ أو القضاء عليها، وبدأت محاولات الإجهاض منذ الحصار الإقتصادي ثم عبر حركات التمرد وقتها ثم جاءت عملية وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ثم ضرب مصنع الشفاء ثم تحريض الجيران ودعمهم عسكرياً وأخيراً اعتبر البعض أن إتفاقية السلام هي تخفيف للإنقاذ في صورتها الأولى من أجل تقليل وجود المؤتمر الوطني في مفاصل السلطة، ولكن استمرت الإنقاذ في نهجها السياسي والإقتصادي والإجتماعي ولم تقدّم تنازلات في مجالات عديدة على رأسها العلاقات الثنائية والدولية خاصة مع دولة الكيان الصهيوني وموقفها من القضية العربية ومواقفها من قضايا التحرر والهيمنة الإقتصادية، وبالتالي السودان مقبل على هدى إتفاقية السلام على إنتخابات عامة تشمل رئاسة الجمهورية والولاة والبرلمان والمجالس التشريعية الولائية ومجلس الولايات وحكومة ومجلس الجنوب حيث بعض الجهات كانت تعتبر هذه الإنتخابات فرصة لتغيير النظام الحاكم، ولكن يبدو أنها توصّلت إلى قناعات من أن المؤمر الوطني سيكتسب مشروعية أكبر مما أعطتها له إتفاقية السلام عبر الإنتخابات القادمة وعلى رأس هذه المشروعية فوز الرئيس عمر البشير برئاسة الدولة عبر الإنتخابات القادمة بما يمتلك من شعبية وبما يمتلك من حزب متجزر وكبير ومنظم ولذلك كان الإستهداف لرئيس الجمهورية في شخصه كرمز للسودان وكرمز للحزب وكرئيس للدولة والغرض من هذه المؤامرة إعطاء المواطن صورة بأن الرئيس البشير «مجرم» ومطلوب للعدالة الدولية وبالتالي إنتخابه لرئاسة السودان لا يفيد ولابدّ من بديل، ولكن الذي حدث هو العكس تماماً حيث اكتسب البشير شعبية أكثر والشعب السوداني وقف مع الرئيس عندما شعر أنّ هناك استهداف دون أسباب واضحة وثابتة.
ولهذا كله نحن في المؤتمر الوطني ننظر لها كمذكرة سياسية تلبس (الجلباب القانوني).
* ولكن ربما تفلح هذه المذكرة بوضع صور ذهنية سالبة على طبيعة الحكم في السودان والتأثير أيضاً على القوى السودانية نتيجة للإسقاطات السياسية لهذه المذكرة على مجمل الوضع السوداني؟
ـ هذه المذكرة (لا سامح الله) إذا استمرت في تداعيات ضد البشير حتماً ستكون لها اسقاطات سياسية، الإسقاط الأول أنها ستكون عائقاً أمام عملية التحول الديمقراطي خاصة أن السودان مقبل على إنتخابات العام القادم.. والآن بدلاً من أن ينشغل السودان ويكون هدفه فقط استكمال التحول الديمقراطي من قوانين ومؤسسات ووضع التدابير المالية اللازمة والتكوينات اللازمة للإنتخابات القادمة الآن انشغل الناس بقضية اوكامبو، ولكن رغم ذلك يسير العمل في التنمية وفي قضايا التحول الديمقراطي ولذلك أخذت المذكرة حيزاً كبيراً وإذا أُريد لها أن تستمر ستكون عائقاً أمام التحول الديمقراطي.. والأمر الثاني إذا قُدِّر لهذه المذكرة أن تستمر ستكون أيضاً مهدداً أمنياً للمنطقة إذ أنَّ السودان لا يمكن أياً كانت الأسباب أن يُسلّم رئيسه ليحاكم في الخارج.. وحتى أسباب المحاكمة نفسها غير حقيقية وإنما (ملفقة) بشكل كامل وبالتالي إذا أدى ذلك الأمر إلى مواجهة مع بعض القوى التي تهيمن الآن على مفاصل العالم متمثلة في أمريكا وبعض الدول الأوروبية هذا يعني أنّ المواجهة ستشمل المنطقة.. والأمر الثالث لإسقاطات مذكرة اوكامبو على الوضع السوداني أنها ستعقد قضية دارفور رغم أن هناك محاولات كثيرة لحلها ويكفي أنّ آخر هذه المحاولات مبادرة أهل السودان التي انطلقت من دارفور.. وكذلك المبادرة العربية التي ترعاها الآن دول كبرى في المنطقة العربية وترعاها كذلك دولة قطر التي عُرفت بنجاحها في مثل هذه المبادرات.. والأمر الرابع ستقود المذكرة إلى تعقيد إتفاقية السلام الشامل لأن جزء من إنفاذ الإتفاقية هو إجراء الإنتخابات والتعاون حول ملفات كثيرة وهذا ربما يعمل على تأخير الإتفاقية وربما إتفاقيات أخرى لأن الرئيس البشير هو الضامن لإتفاقية السلام الشامل وإتفاقيات الشرق وأبوجا وجيبوتي والقاهرة، وبالتالي ستتعقد القضية السياسية في السودان بشكل واضح إذا ما استمرت هذه المذكرة في أهدافها وربما تحدث اشكالات واضحة في مجالات التنمية في بلد يعاني من الفقر ولذلك اشكالات في قضايا البناء ولذلك الذين كانوا وراء هذه المذكرة أرادوا ايقاف عجلة التنمية وايقاف عجلة التحول الديمقراطي وآفاق السلام التي بدأت تلوح في الأفق السوداني منذ يناير 2005م ولهذا فهي مذكرة يراد بها (تخريب السودان).
* هل تتوقعون تدخلاً أمريكياً أو أوروبياً لإسقاط الحكومة في الإنتخابات القادمة من خلال تشويه صورة البشير أو عبر تمويل أحزاب سودانية أخرى تنافس حزب البشير في رئاسة الجمهورية؟
ـ المذكرة هي حلقة من حلقات التآمر على السودان وعلى الإنقاذ وعلى حكومة الوحدة الوطنية.. ونحن نعتبرها واحدة من آخر حلقات التآمر وبحمد الله السودان كلما وضعت عقبة أمامه لإيقاف عجلة التنمية فيه نحو بناء دولة سودانية موحدة عبر مقومات حديثة فإنه يتخطى هذه العقبة، والسودان الآن يسير في آخر خطواته نحو التحول الديمقراطي.. ولكن قوى الشر التي لا تريد للسودان خيراً وتريد أفريقيا بلا بشر وهدفها الأساسي في السودان هو ما يمتلك من موارد، يريدون حكومة ضعيفة تملكهم كل موارد السودان وإذا قرأنا ما نشر في مراكز الأبحاث ومن الخبراء في هذه الدول نجد أنّهم يتحدّثون عن أنّ أفريقيا هي مستقبل الثروة النفطية.. وأفريقيا هي مستقبل ومكمن الثورة في المعادن النفيسة والمعادن المختلفة بالإضافة إلى أنها مكمن الثروة في المياه والأراضي وعلى رأس كل ذلك يأتي السودان كدولة رقم (1) في أفريقيا ولذلك يراد للسودان أن يكون تحت قيادة حكومة ضعيفة لا تمتلك قرارها وبلا بشر ويراد الهيمنة على هذه الموارد.. واعتقد أن المبادرة جزء من حلقات هذا التآمر.
* وماذا بشأن التدخل الخارجي في الإنتخابات القادمة؟
ـ هذا ما نراه ونتابعه وهنالك مؤسسات ومنظمات كبرى تتبع لمراكز القرار في هذه الدول تتجوّل في السودان وتعمل على متابعة ترتيبات الإنتخابات، بل وتعمل على دفع أموال تحت ستار بناء القدرات لبعض الأحزاب، وأنا على قناعة بأنه سيكون لهذه المؤسسات والمنظمات محاولات للتدخل في الإنتخابات القادمة، لكن الشعب السوداني وبوعيه سيفوّت هذه الفرصة على أعداء السودان.
* وهل هذا التمويل للأحزاب محاولات فقط أم اجراءات وحقائق ثابتة بالنسبة لكم.. وهل لديكم دليلاً على ذلك؟
ـ ربما كان ذلك حاصلاً.. ولكن القانون يمنع هذا التمويل، ونحن نثق في القيادات السياسية السودانية وهي ما تجد من هو على استعداد لتقديم نفسه للآخرين.
* د. غندور إبعاد الدكتور الترابي من السلطة هل تمّ عبر سيناريو خارجي أم نتيجة خلاف داخلي، وهل يمكن البشير أن يكون الرجل الثاني غير المرغوب فيه في المشروع الإسلامي بالسودان؟
ـ إبعاد الترابي من منظومة الإنقاذ نتيجة خلاف داخلي لا علاقة له بالأجندة الخارجية رغم أنّ بعض المراكز الخارجية ربما تكون سعيدة بهذا الخلاف الذي حدث بين البشير والترابي وربما تكون قد سعت إليه.. ولكن قطعاً ما تمّ كان نتيجة خلاف داخلي.. وهو خلاف حول منهج العمل وطبيعته.. والآن كل واحد في طريقه. والإستهداف الآن للبشير في رمزيته التي اكتسبها عبر السنوات الماضية من الشعب ومن المؤسسة الحزبية ومن المؤسسة العسكرية واكتسبها أيضاً من المؤسسات الاقليمية والدولية ولا اتوقع أن يتوقف الإستهداف عند البشير، سيتواصل الإستهداف وحتى إذا فشل هذا المخطط سيستمر مع آخرين والآن بعض مراكز القرار تتحدّث بأنه يمكن أن تترك البشير جانباً إذا سلمت كوشيب وأحمد هارون وهذه سلسلة من الصدامات ستتواصل، يريدون اليوم هذا وغداً ذاك.
* بعض الدوائر السياسية الخارجية اعتبرت التطوّر الإيجابي في علاقات السودان في محيطه الإقليمي والدولي كان بسبب إبعاد الترابي عن سدة الحكم؟
ـ قطعاً هذا صحيح لأن بعض الدوائر الإقليمية والدولية لم تكن ترغب في أن يكون الدكتور حسن الترابي موجوداً في السلطة سواء كان ذلك في النظام الحزبي أو التشريعي أو التنفيذي، وكانت هذه الدوائر سعيدة جداً بإبعاده ولكننا نجد ذات المراكز والدوائر الغربية الآن تحاول التعامل مع الترابي من أجل القضاء على الإنقاذ وعلى المؤتمر الوطني وعلى حكومة الوحدة الوطنية.
* إذاً المقصود في عملية الإستهداف ضد السودان المشروع الإسلامي الكلي وليس أشخاصاً أو رموزاً سياسية؟
ـ بالتأكيد المقصود ليسوا هم الأشخاص وإنما نظام حكم ومشروع كلي.
* ما حقيقة ما أُشيع في الإعلام عن أزمة محتدمة وتباينات داخل حكومة الوحدة الوطنية بشأن آلية التعامل مع قضية أوكامبو؟
ـ هذا التصريح خرج على لسان دينق ألور وزير الخارجية وحينها قمنا بالرد عليه مباشرة بأنه لا يوجد خلاف حول إدارة الأزمة.. ولاحقاً الأخ وزير الخارجية أنكر أنه قال «إنّ الحكومة تعيش أزمة».. ولكنه ذكر أن هناك خلافاً بين الحركة الشعبية والمؤتمر في التعامل مع محكمة الجنايات الدولية، ونحن ننظر لهذه القضية على اعتبار أن التعامل يتم عبر الدولة وما يعنينا قرار الدولة وهي ممثلة في مجلس الوزراء والذي تُمثّل فيه الحركة الشعبية بـ(28%)، كان قراره بعدم التعامل مع محكمة الجنايات الدولية وبالتالي الحركة الشعبية شريكة في هذا القرار مهما كانت آرائها، فالبرلمان أيضاً تمثّل فيه الحركة بـ(28%) ذهب إلى أبعد من ذلك حيث رفض أن تُوقّع الحكومة على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وبالتالي الحكومة ليست في أزمة، ولكن ربما يكون هناك خلاف «هنا وهنا».
* وماهو شكل وطبيعة موقف المكونات السياسية داخل حكومة الوحدة الوطنية وكيف تبلور قرار رفض مذكرة اوكامبو؟
ـ موقف أحزاب حكومة الوحدة الوطنية ثابت جداً في التعامل مع قضية المحكمة الجنائية الدولية بألاّ يتم التعامل مع هذه المحكمة باعتبار أنّ السودان غير مُوقّع على مشروعها الأساسي.. وأحزاب المعارضة ـ الإتحادي الديمقراطي والأمة ـ لهما نفس الرأي وبذلك أكاد أجزم أن المجتمع السياسي السوداني والمجتمع السوداني عموماً متفق في هذا الأمر والدليل على ذلك ماهو موجود في الشارع السياسي وما تخرج به أجهزة الإعلام.
* ولكن هناك أصوات، بل تيارات سياسية سودانية، تذهب في إتجاه مساندة مذكرة أوكامبو؟
ـ قطعاً نحن لا نستطيع جمع الناس على قلب رجل واحد، هذا غير ممكن في السياسة.
* ولكنها ربما يكون تأثيرها كبيراً ومباشراً على الواقع السياسي؟
ـ هذه أصوات ربما تكون (صغيرة) ومعزولة وربما للبعض منها أجندة خاصة ونحن لا نغفل هذه الأجندة أو ننكرها ولكن التعامل العام للقوى السياسية سيتجاوز هذه الأصوات والتيارات.
* أنتم تتحرّكون في مسارات سياسية ودبلوماسية وتغفلون الجانب القانوني في محاولة لإجهاض مذكرة أوكامبو رغم أن المذكرة قانونية (الشكل والمضمون)؟
ـ منذ أول يوم كان التعامل مع هذه القضية عبر لجنة إدارة الأزمة برئاسة الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية حيث كان التعامل يتم وفق تحرك (دبلوماسي قانوني سياسي) وفي الإطار الدبلوماسي تمّ تحرك مع كل المنظمات الإقليمية والدولية (الإتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، دول عدم الإنحياز، الأمم المتحدة، منظومة المؤتمر الإسلامي).. وهذه المنظمات تقف مع السودان في قضيته باستثناء الأمم المتحدة التي خرج القرار بإحالة القضية لمحكمة الجنايات الدولية. والآن هناك وفد برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمخاطبة الجمعية العمومية للأمم المتحدة لشرح أبعاد هذه القضية وفي الجانب القانوني هنالك متابعة لصيقة جداً لكل ماهو متعلق بالأمر القانوني حول هذه المذكرة وهناك كتب قد كتبت في هذا الجانب القانوني.. ونحن في المؤتمر الوطني نتابع هذا الجانب بصورة واضحة في جوانبها القانونية المختلفة.
أما على مستوى التحرك السياسي كان التعامل في إتجاه توحيد الرأي السياسي السوداني ولذلك التقى المؤتمر الوطني بكل القوى السياسية ورصد مواقفها والتي كانت ثابتة وايجابية وكذلك الشارع السوداني الذي خرج بكل فئاته وقطاعاته وإتحاداته ونقاباته.
* ما مدى حقيقة أن بعض القوى السياسية داخل حكومة الوحدة الوطنية اتجهت نحو المطالبة بالتأجيل أو التجميد لمذكرة أوكامبو دون رفضها؟
ـ أنا أؤكد لك أن موقف حكومة الوحدة الوطنية ثابت جداً وهو رفض هذه المذكرة والتأجيل هذا هو موقف جهات خارج السودان أما الفصائل السودانية جميعها هي مع الرفض بمذكرة أوكامبو.
* ماهو الرهان الذي تعوّلون عليه لإجهاض المذكرة أو إبطال مفعولها؟
ـ إذا كانت هذه المذكرة والجهات التي من ورائها تستمع إلى المنطق والعقل وإلى الدفوعات القانونية الواضحة فأقول لك أتوقع أن يرفض القضاة هذه المذكرة ابتداءً.
* لماذا؟
ـ لأن الأساليب التي تحملها المذكرة ضعيفة جداً والتهم الواردة فيها ليس لها من سند قانوني.. وأقول إنّ التهمة خرجت تحت بنود إتهام (الرئيس) بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب الجماعي.. وهناك تقرير مكتوب من (300) صفحة كتبه (5) قضاة أرسلهم مجلس الأمن إلى دارفور وأكد التقرير أن ما يحدث في دارفور ليس إبادة جماعية ولا تطهيراً عرقياً ولا يوجد اغتصاب جماعي وبالتالي هذه التهم أسانديها ضعيفة جداً، ولذلك نتوقع عندما ينظر القضاة في هذه المذكرة سترفض فوراً.. وبالناظر إلى قضية الكونغو الأخيرة يتضح أنّ هذا المدّعي يقدّم أسانيد ضعيفة لقضاياه التي يطرحها ضد بعض دول العالم النامي.. خاصة في أفريقيا.. وفي تقديري أنّ هذه المحكمة تستهدف دول أفريقيا على وجه الخصوص وتستهدف كذلك دول المنطقة العربية.. ولذلك ننادي بخروج الدول التي وقّعت عليها حتى لا يقعوا في أحابيل هذه المحكمة وهي محكمة للمترفين وللدول الأوروبية ولذلك ننظر لهذه المذكرة من هذا الجانب بأنها سترفض من قِبل القضاة عندما يكون التعامل معها بالقانون.
أما إذا كان الغرض من هذه المذكرة سياسياً كما عوّدنا على ذلك ما يسمى بالمجتمع الدولي أن الضحية دائماً هو الذي يلام وأن الجلاد هو الذي يعض وشاهدنا على ذلك ما جرى في العراق وأفغانستان وما يجري في فلسطين.[/ALIGN] الوطن
-
-
-
-
-
-
-
-
