إتفاق لانشاء ملحقيات عمالية بين الخرطوم وطرابلس .. ليبيا تتجه لاستقطاب العمالة السودانية للمساهمة فى اعادة الاعمار

[JUSTIFY]بعد التغييرات السياسية التي شهدتها ليبيا بالاطاحة بنظام القذافي والزيارات المتبادلة للمسؤولين في الخرطوم وطرابلس والتى كان آخرها زيارة رئيس جمهورية السودان الى طرابلس ، بدأ وفد من إتحاد العمال الليبي زيارة للبلاد لتأسيس شراكة مع السودان والاستفادة من الخبرات السودانية فى بناء ليبيا ما بعد الثورة .
واكد د. فرح مصطفى وزير العمل أنه آن الأوان لوضع شراكة حقيقية بين السودان وليبيا تخدم مصالح البلدين وتنظيم حركة العمالة، وناقش د.فرح خلال لقائه برئيس إتحاد نقابات عمال ليبيا كيفية الإستفادة من القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالسودان وضرورة الإستعانة بإستخدام العمالة السودانية فى الفتره المقبلة وذلك من خلال التنسيق التام بين وزارتي العمل السودانية والليبية مشيراً الى أن هذه العلاقة مبنية على الإحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
ومن جانبه أكد ونيس التركي رئيس إتحاد عمال ليبيا أن هذه الزيارة تهدف الى توظيف السودانيين بليبيا لأنهم أثبتوا قدراتهم ويمكن الإعتماد عليهم فى التطوير والتنمية.
وأضاف: سيتم تنسيق فى المرحلة المقبلة مع وزارة العمل للإستفادة من الخبرات السودانية لوضع القوانين والوصول لشراكة حقيقية بين البلدين فى شتى المجالات.
وفى السياق أكد الجنيد أحمد نائب رئيس إتحاد عمال السودان أن زيارة وفد اتحاد العمال الليبي للبلاد جاءت فى إطار العلاقات الثنائية التي تربط بين الإتحادين خاصة بعد التغييرات السياسية التي حدثت فى ليبيا ،حيث تمت مناقشة سبل تطوير وتعزيز العلاقة والتي تبلورت الى إتفاق مشترك (بروتوكول) أهم ملامحه تأسيس علاقة بين الإتحادين تقوم على تدريب وتأهيل الكوادر والإستفادة من الأكاديمية العمالية السودانية وتنمية وتطوير العلاقات بين إتحادات البلدين فى الولايات السودانية والمحافظات الليبية وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية خدمة لمصالح العمال على المستوى الإقليمي والعربي والدولي.
واضاف الجنيد فى حديثه لـ(الرأي العام) أن الإجتماع ناقش قضية العمالة السودانية المهاجرة والعمالة الليبية بالسودان لتأمين العمالة على أن تتم إجراءات الهجرة وفق الضوابط وذلك لوقف المضاربين بالعمالة التي كانت تجحف فى حقهم .. وتابع : (نعلم الذين يمارسون السمسرة بالعمالة).
وكشف الجنيد عن إتفاق بين اتحادي العمال فى البلدين و السعى لقيام ملحقيات عمالية بين الخرطوم وطرابلس للكشف عن حجم العمالة الحقيقية المطلوبة بين البلدين وبالتالي التنسيق مع حكومات البلدين فى مسألة عقودات العمل وتأمين أوضاع هذه العمالة وفق القوانين الدولية والمعايير العالمية وقوانين الدولتين لتقييم مسألة الضمان الاجتماعي الذي يشمل حقوق نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي وفق ما معمول به بين البلدين، مؤكداً إنشاء مفوضيات فى العاصمتين بهذا الشأن ومد أفرع للولايات والمحافظات ذات الثقل العمالي المشترك خدمة ورعاية لمصالح هذه العمالة .
[/JUSTIFY]

الراي العام

Exit mobile version