وأكد السمنار، الذي نظمته الإدارة العامة للجمارك في ختام اعماله امس، بالتأمين على سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة بكافة أجهزتها، والسعي لإيجاد ضوابط منتظمة دون الإخلال بها.
وأقر السمنار، وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحافية، مقترحات أوصى بها الجهات المشرعة والمنفذة، بضرورة الاستفادة من اعتبار النقد والأوراق المالية بضاعة وفقاً للتعريف الوارد بالمادة «5» من قانون الجمارك لسنة 1986 تعديل 2010 والعمل وفقاً للقرار الجمركي المنصوص عليه بموجب نص المادة «62» من قانون الجمارك، الذي يحتم على الراكب الإعلان عن العملة طالما تم اعتبارها بضاعة صادرة أو واردة تخضع للرقابة الجمركية أو إعادة العمل بإقرار العملات في حالة القدوم أو المغادرة بصورة لا تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي.
وأشارت التوصيات إلى إمكانية إصدار ضوابط تحد من تصدير العملات بمبالغ كبيرة والأخذ بتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن مع الاستفادة من التجارب ومعرفة الآلية التي تدار بها عملية خروج النقد ودخوله ، بجانب تشجيع وتسهيل دراسات البحث العلمي في مجال التعامل في النقد للوصول لأفضل السياسات والأوامر.
كما أوصى السمنار بمنح سلطات الجمارك حق التسوية في حالة المخالفات المتعلقة بإخراج النقد الأجنبي، وتكوين آلية تنسيقية من الجهات المختصة.
وشارك في السمنار بنك السودان ووزارة العدل والأمن الاقتصادي والشؤون القانونية بالجمارك ولجنة تحريات غسيل الأموال. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
