يقول مختصون في مجال القضاء والمحاكم إن شهود الزور متواجدون في كل مكان تدفعهم أسباب متعددة للإدلاء بشهادات الزور لصالح أشخاص حججهم القضائية ضعيفة، ولكن ظاهرة شهادة الزور لاتزال محدودة في السودان ولم ترتقِ إلى مستوى التأثير على سير العدالة بصورة كبيرة كما أن المحاكم تبذل جهوداً كبيرة لاكتشاف شهود الزور وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون الجنائي لسنة 1999 الذي يحاكم الأشخاص الذين يدلون بمعلومات كاذبة أو يشهدون الزور للتأثير على سير العدالة.. المحامون يساعدون المحاكم في كشف شهود الزور عبر الأسئلة المتخصصة التي يوجهونها للشهود أثناء التداول بالمحاكم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك شهود الزور ويظهر عليهم الاضطراب بينما القضاء الذي يتابع الإفادات بصورة دقيقة يستطيع بسهولة تمييز شهود الزور من بين الشهود الحقيقيين ويضيف المختصون بالقضاء والمحاكم أن شهادة الزور في كثير من الأحيان تكون في قضايا الميراث والتوكيلات القانونية وعمليات البيع والشراء وقضايا الأراضي واستخراج الأوراق الثبوتية، لكن ظاهرة شهادة الزور لاتشكل مصدر قلق للعاملين بالقضاء والمحاكم لأنها لازالت محصورة في ضعاف النفوس والذين يعانون من خلل نفسي في تركيبتهم الاجتماعية والذين ليس لهم وازع ديني، لأن الله توعد الذين يشهدون الزور بالعذاب العظيم في الآخرة والابتلاءات والمحن في الدنيا.. هناك حالات شهادات زور ضبطت بالمحاكم وحكم فيها على شهود الزور، فمثلاً في إحدى المحاكم الجزئية لاحظ القاضي شخصاً شهد باستمرار في قضايا الورثات فوجه إليه سؤالاً واحداً هل أنت تعرف كل المتوفين الذين تشهد في قضاياهم فلم يستطع الشخص الإجابة على السؤال، فأمر القاضي بالتحري معه فاتضح أنه شاهد زور يدلي بشهادته مقابل مبلغ مالي محدد يتم الاتفاق عليه، وقدم شاهد الزور إلى المحاكمة وحكم عليه بالسجن.
فحص المستندات:يقول الأستاذ ضو البيت محمد إبراهيم أستاذ القانون بجامعة الخرطوم: القانون يمنع شهادة الزور ويعاقب عليها كجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات السوداني، كما أن الدين الإسلامي توعد شهود الزور بأشد العقوبات في الآخرة فيما شهود الزور في الأعراف السودانية أشخاص منبوذون في المجتمع بصفة عامة، و الذين يدلون بشهادات الزور يواجهون أوضاعاً نفسية سيئة تتمثل في الخوف من عذاب الآخرة والخوف من عقوبة المجتمع والخوف من عقوبة القانون التي تحاكم شاهد الزور بالسجن والغرامة أو العقوبتين معاً بنص المادة «104» والذي أورد بأن كل من يشهد زوراً أو يدلي بأقوال كاذبة وهو يعلم ذلك أو يكتم الحق أثناء أدائه الشهادة أو جزء من الحق الوارد في وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم ويختلق بينة باطلة قاصداً التأثير على الحكم في الدعوى القضائية يحكم عليه بالسجن لفترة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة التي تحدد بناءً على عوامل أخرى خاصة بالقضاء.
يقول الأستاذ الفكي شول لوال أستاذ القانون بكلية القانون جامعة الخرطوم شهادة الزور واحدة من الجرائم المخلة بسير العدالة ولذلك القضاء عند تداول القضايا يقوم بفحص المستندات بصورة دقيقة من أجل تبيين الحقائق فالمحكمة أثناء التداول تستطيع كشف شهود الزور بسهولة من خلال الإفادات التي يدلون بها، فشهود الزور يأتون لدعم قضية لصالح أحد المتخاصمين ولذلك عند كشف شهود الزور يعاقبون أمام محاكم، خاصة إذا كانوا يعلمون الحق وأدلوا بشهادات للتأثير على سير العدالة.. فشهود الزور في الغالب يقومون بذلك لسببين أولاً هناك دوافع أو أغراءات مالية تقدم لشهود الزور، وثانياً بعض شهود الزور يشهدون الزور انتقاماً من أشخاص محددين، فشهادة الزور جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات ولكن يصعب القضاء عليها بصورة نهائية، بينما يمكن الحد منها بالإجراءات الموجودة حالياً بالمحاكم.
اختلاف البينة.يقول الأستاذ المحامي محمد عبد المتعال جودة أستاذ القانون الجنائي بأكاديمة العلوم القانونية لتدريب القانونيين: شهادة الزور تحدث في كل المجالات القانونية كواحدة من عناصر الجريمة التي تؤثر على سير العدالة وتغير اتجاهات الحكم في القضايا المختلفة، فشهادة الزور أصبحت ظاهرة منتشرة في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة، فيما خطورة شهادة الزور تتمثل في ضياع حقوق الأفراد، فشهادة الزور تتعدى الإدلاء بالمعلومات الكاذبة إلى اختلاق البينة، فانتشار ظاهرة شهادة الزور ناتج من انعدام الوازع الديني وضعف الثقافة القانونية فشهادة الزور باتت تؤثر على المداخلات الاجتماعية وسلوكيات المجتمع بعد ظهور أشخاص يشهدون الزور مقابل أجر مالي.
ويضيف الأستاذ محمد عبد المتعال جودة: انتشار شهادة الزور يخلق ضرراً بالمحاكم والمحامين، ولذلك لابد من مكافحة شهادة الزور على المستوى الرسمي والشعبي، فشهادة الزور تدخل فيها مثلاً المستندات الرسمية التي تحتوي على معلومات غير صحيحة، الأمر الذي يتطلب من السلطات الرسمية بالدولة التدقيق في استخراج المستندات الرسمية التي بدأت نسبة الأخطاء فيها تتلاشى في الآونة الأخيرة بفضل جهود الأجهزة الرسمية كما يجب على المحاكم تسهيل ملاحقة شهود الزور قضائياً فالمادة 135 لاتسمح برفع دعوى قضائية ضد شهود الزور إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المعنية فيما استخراج الإذن يحتاج لوقت، فتسهيل إجراءات مقاضاة شهود الزور يحاصر الظاهرة التي باتت تواجه المحامين وكل العاملين في العدالة، ويواصل الأستاذ محمد عبد المتعال جودة شهادة الزور بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بالتزامن مع الظواهر الاجتماعية السالبة كالزواج العرفي وانتشار الجريمة والثقافات الوافدة التي تروج لها الوسائط الإعلامية المختلفة.[/JUSTIFY]
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
