فصل عامل بالزكاة بسبب معاملات مالية غير مشروعة

[JUSTIFY]أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية تكوينها لجاناً للتحقيق حول الإخفاقات الإدارية التي أوردها تقرير المراجع العام عن الوزارة، وفيما أقرّ ديوان الزكاة بفصله لأحد العاملين لإدانته بمعاملات غير مشروعة مع أحد الجهات وتكوينه لجنة تحقيق لآخر، كشف عن إحالة عدد من الأشخاص للمحاكم لاعتدائهم على المال العام، وفيما طالب الصندوق القومي للتأمين الصحي بتعديل قانون التأمين الصحي ليشمل الحجز على أرصدة الجهات التي لا تسدد اشتراكات منسوبيها كشف عن وجود مديونيات كبيرة للصندوق على عدد من الجهات.داعياً للبحث عن مصادر تمويل أخرى للصندوق غير الاشتراكات، فيما اتهم صندوق التأمين الاجتماعي جهات كثيرة بالقطاع الخاص بالتهرُّب من السداد توعدها بالملاحقة والحسم، وأشار إلى أن مديونيته تبلغ 262 مليون جنيه، في غضون ذلك تتجه وزارة الرعاية لاتخاذ قرارات لضبط أداء المنظمات الوطنية. وأشارت وزيرة الرعاية الاجتماعية أميرة الفاضل خلال اجتماع لها بلجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أمس أشارت إلى وجود إجراءات جديدة مع الجهات ذات الصلة لضبط الهجرة غير الشرعية للبلاد، داعية الحكومة لاتخاذ سياسة موحدة تجاه الأمر، وكشفت عن وجود خطة لإغلاق منابع التشرُّد، وقالت إن عدد المعاشيين بالبلاد قارب «400» ألف معاشي. من جهته قال الأمين العام لديوان الزكاة محمد يوسف إن الديوان حرر خطابات رد للمراجعة، وأضاف «حريصون ما تشوبنا أي شائبة».[/JUSTIFY]

صحيفة الانتباهة

Exit mobile version