المالية: ارتفاع نصيب الولايات إلى (29.8%) بعد الانفصال .. ضرار: لا يوجد أشخاص في السجون بسبب ديون على الحكومة
[JUSTIFY]أعلنت وزارة المالية، عن ارتفاع نصيب الولايات من الإيرادات القومية بعد انفصال جنوب السودان لتبلغ نحو (29.8%) من الإيرادات القومية ترسل للولايات بواقع (360) مليون جنيه شهرياً كدعم جارٍ لصرف الرواتب، بجانب تعويضات الفاقد الزراعي والدعم التنموي والتحويلات المخصصة لمؤسّسات أو وحدات حكومية أصبحت تابعة للولايات كالشرطة والتعليم العالي. وأكد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، استلام الولايات نصيبها من الإيرادات القومية خلال شهر يناير الماضي بنسبة (100%) لتصرف بذلك رواتب العاملين بالولايات قبل الحكومة الاتحادية، واعتبر الوزير في حوار مع (الرأي العام) يُنشر بالداخل أن ما أثاره بعض الولاة من اتهامات لوزارة المالية عبر الصحف لا يرقي للرد، وأكد أن وزارته ردت بالمستندات لرئاسة الجمهورية، كَمَا عَقدت اجتماعاً مع ولاية القضارف فندت خلاله بالمستندات ما أُثير لتقتنع ولاية القضارف بعد ذلك، كما أن الوزارة كانت على استعداد للجلوس مع والي جنوب دارفور للرد عليه بالمستندات ولكن تمّ إعفاؤه قبل ذلك. وأكد أن المالية ليست طرفاً في التقسيم الأفقي للإيرادات أو الثروة، كما أن كل وزراء المالية بالولايات أعضاء في المفوضية، وأكد ضرار أن وزارته ردت على هذه الاتهامات لدى رئاسة الجمهورية بالمستندات، وقال إن وزارة المالية (براءة) وتقوم بالتزاماتها أصلاً، (وما أُثير غير صحيح). وأعلن الوزير عن أولويات الصرف على الموازنة بالتركيز على صرف رواتب العاملين في المركز والولايات والالتزام تجاه صناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات والصرف على التسيير، بجانب ربط الإنفاق التنموي بالبرنامج الثلاثي، وقال: حريصون على سداد ديون الحكومة، خاصةً الدَّين الداخلي الذي قال إن حجمه كبير مُقارنةً بالإيرادات، ولكن ستتم جدولته بمعايير معينة مع الاستفادة من المساعدات الفنية للبنك الدولي في إدارة الدَّين، وأبان أن هنالك بعثة من البنك الدولي تتعاون مع وزارة المالية لتقديم مساعدات فنية لإدارة الديون. ونفى ضرار أن يكون تأخير سداد الدَّين الداخلي أدخل العديد من رجال الأعمال والمقاولين في السجون وأخرج آخرين من دائرة النشاط الاقتصادي، وأكّد الوزير أنّه حتى الآن لم تأتهم حالات لأشخاص في السجون لأن الحكومة مدينة لهم، ولكنه أقر بأن عدم الالتزام بالسداد له آثار كثيرة من بينها تأثيره على القطاع الخاص الذي يعمل مع الدولة، إما بخروجه من دائرة الإنتاج أو شعوره بعدم التزام الحكومة بدفع استحقاقاته وبالتالي يضاعف ذلك التمويل، وأضاف الوزير: بدون تفاصيل نؤكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إيفاء الناس حقوقهم، وان سداد الديون من أولويات وزارة المالية الآن. [/JUSTIFY]
