تربية الخرطوم: اتجاه لمنع الإستثمارات والاختلاط بالمدارس
انتقد نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، التدهور المستمر في بعض المواد الدراسية خاصة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وشددوا على أن تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير دورات تدريبية للمعلمين، بجانب أن تختار الوزارة المعلمين وفقاً لتخصصات التربية. وأكد الاعضاء خلال مداولاتهم في جلسة المجلس أمس، على تحسين البيئة المدرسية للطلاب واستكمال المدارس التي تمت إزالتها ببعض الارياف داخل الولاية، بجانب مطالبتهم بفك الاختلاط وتقليل ظاهرة الاكتظاظ وازالة المواقع الاستثمارية داخل المدارس التي أكدوا أنها سبب أساسي في تفشي الأمراض وتشتيت التركيز أثناء الدوام اليومي للدراسة. من جانبه، أكد د. يحيى صالح مكوار وزير التربية والتعليم بالولاية، سعي الوزارة لإيقاف المحلات التجارية والاستثمارية بالمدراس لحين إعادة النظر في أمرها، وقال إن الوزارة ملتزمة بمراجعة هذه الإستثمارات، وقال يحيى إن حديث مجانية التعليم أصبح نقطة لدى الأحزاب السياسية، ولفت إلى أن المجتمع لابد أن يسهم في قضايا التعليم، وأشار إلى أن وزارة المالية تعهدت بتنفيذ ما تبقى من خطة التعليم للعام الماضي. وفي السياق، أوضح مكوار أن من بين أهداف خطة وزارته للعام الحالي تنزيل سياسة (التعليم للجميع) إلى أرض الواقع من خلال الاهتمام بالعملية التعليمية من التعليم قبل المدرسي الى المرحلة الثانوية، وقال إن هذا المحور يستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساس بنسبة (100%)، مع مراعاة توفير احتياجاتها من المدارس الحكومية والخاصة، ونوه إلى تفعيل الإعلام واعتباره شريكاً اساسياً في التعليم، وقال إن الخطة تسعى لاستكمال بناء وزارة عصرية تتواكب مع التطورات التكنولوجية، ولفت إلى أن الوزارة ستضع في الإعتبار ضرورة استدامة العلاقة مع الشركاء الأصليين من المجتمع، وأعلن عن تبنيهم لمنهج الشورى والتخطيط التشاركي بغرض ترقية التعليم ورعاية مكوناته وفئاته.وفي سياق آخر، نَوّه د. يحيى إلى أن شراكة حزبه الاتحادي (الأصل) مع المؤتمر الوطني لم تأت لمصلحة أو لمنصب، وقال إنه تكليف يفرضه علينا تحقيق مصالح الوطن بغرض النهوض به لمستويات متقدمة، وتَعهّد ببذل جهوده في خدمة القضايا والتحديات التي تواجه المسيرة التعليمية.
الراي العام
