[JUSTIFY]حمل السودان، حكومة الجنوب مسؤولية أية محاولة لاستهداف أو تخريب حقول البترول والمنشآت والبنيات التحتية الخاصة بالنفط في السودان، خاصةً خط أنابيب شركة النيل الكبرى للبترول ومنشآت المعالجة التابعة لها. وحمّلت الحكومة، الجنوب مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة بأديس أبابا، وعبر فريق التفاوض الحكومي عن خيبة أمله لموقف حكومة الجنوب السلبي. وقال بيان لفريق التفاوض أمس، إن حكومة الجنوب لم تكن مستعدة للوصول إلى اتفاق عادل للطرفين، ورفضت المقترح التوافقي لهيئة المفوضين العليا للاتحاد الأفريقي، وأوضح البيان أن حكومة الجنوب تَبَنّت موقفاً منذ انطلاقة المفاوضات يهدف لإجهاض أية محاولة للوصول إلى اتفاق حول مواضيع هذه الجولة، وأنها كانت تهدف لخلق أزمة من خلال استمرار بيانات رئيس وفدها السالبة التي طالت حتى رئيس الدولة، بجانب قرارها بإغلاق حقول النفط في وقت كانت فيه الاجتماعات منعقدة بين الطرفين في أديس، ونَوّه البيان إلى أن جنوب السودان يدعم المتمردين في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور دعماً كاملاً، ويستقطب ويقيم معسكرات التدريب لصالح الحركات المتمردة على أراضيها، وأوضح أنه رغم الجهود المتعددة تَمسّكت حكومة الجنوب في المفاوضات بقرارها الرافض للمقترح التوافقي حول إبرام اتفاق مؤقت يتعلق بعبور بترول الجنوب لضمان توفير مناخ ملائم للوصول إلى اتفاق نهائي في فترة شهر واحد، وأشار البيان إلى أن حكومة السودان كانت أعلنت قبولها لمقترح سابق يتعلق بإجراءات انتقالية يختص بدفع حكومة الجنوب مبلغا محددا لحكومة السودان مقابل السماح لها باستخدام المنشآت والبنيات النفطية بالشمال، وأشار البيان إلى أنه نسبة لرفض الجنوب المتكرر للمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقاعسها عن تسديد الرسوم المستحقة للسودان، وعدم تقديمها لأية مقترحات من أجل الوصول لاتفاق، قررت الحكومة أخذ استحقاقاتها وأداءً لواجبها الدستوري، أخطرت حكومة الجنوب والشركات قبل وقت كَافٍ بقرارها. وأكّد البيان أنّ حكومة السودان ستواصل التفاوض بنية حسنة وإرادة سياسية كاملة لحل كل المشاكل العالقة واضطلاعها بالمسؤولية الكاملة لحماية حقوق جمهورية السودان وشعبه، داعية حكومة الجنوب لإعادة النظر في توجهاتها العدائية للسودان. وأوضح البيان أن الجنوب وضع شروطاً تعجيزية من أجل الوصول لاتفاق بإصرارها على تضمين بعض المواضيع الأخرى كإقرار حكومة السودان بتبعية أبيي الى الجنوب والتخلي عن المناطق الحدودية المختلف عليها، ووصف البيان الشروط التعجيزية (بالتهيئة) كما يتوهمون لتغيير النظام في الخرطوم من قبل مجموعة في الحركة الشعبية متآمرة مع مجموعات الضغط المتمثلة في اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في الولايات المتحدة وبعض الدوائر الغربية التي تكن العداء للسودان. وفي سياق آخر، أعلن د. محمد عثمان إبراهيم، الأمين العام لديوان الضرائب، أن جملة متأخرات عائدات الضرائب المستحقة للسودان لدى دولة جنوب السودان بلغ مليار جنيه (ما يعادل تريليون جنيه بالقديم)، لم تلتزم حكومة الجنوب بسداده خلال فترة ما قبل الانفصال، بجانب تنازل الديوان عن بعض أصوله من السيارات والمباني لصالح الدولة الوليدة. وأكد د. محمد عثمان في حوار مع (الرأي العام) يُنشر بالملف الاقتصادي، رفع ملف متأخرات الضرائب إلى وفد السودان المفاوض في مباحثات أديس أبابا تمهيداً للتوصل إلى حل بشأنها خلال المفاوضات، وأضاف: تم استيعاب منسوبي ديوان الضرائب كافة الذين كانوا يعملون بالجنوب.
[/JUSTIFY]
