وكشف مصدر برلماني مطلع عن إحالة (39) قضية الى النيابة تم البت في (8) قضايا تفاوتت فيها الأحكام ما بين الإدانة والسجن، وقال المصدر لـ (الرأي العام) أمس، إن أحكاماً صدرت بالسجن لمدة عامين وأخرى لمدة (4) أعوام في مواجهة معتدين على المال العام، وأضاف أن هناك (7) قضايا اعتداء أمام القضاء، وكشف عن (11) قضية تم التحلل فيها من المال العام أمام النيابة، وأشار إلى (3) حالات هروب، وقال المصدر إن ملفات الـ (3) قضايا التي هرب المتهمون فيها لا تزال مفتوحة أمام النيابة، ونَوّه إلى قضية مفتوحة أمام الوحدة الإدارية يجري التحري فيها للتوصل إلى قرار بشأنها وما إذا كانت ترقى لمستوى الإدانة.
وكشف المصدر عن إرجاع (75%) من الأموال المعتدى عليها تمثل (00.2%) – أي أقل من نصف في المائة من الميزانية التي تم إرجاعها -، وأكد أن قضايا الاعتداء على المال العام لا تزال أمام التحري والمراجعة للبت فيها، وأشار المصدر إلى إصدار أحكام بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين الى أربعة أعوام في قضية مطبعة الجزيرة وإرجاع المبلغ المعتدى عليه.
وفي الأثناء، كشف مصدر عدلي لـ (الرأي العام)، عن اجتماع تم بوزارة العدل أمس ضم مولانا محمد بشارة دوسة مع عدد من الجهات الممسكة بملفات المال العام حول قضايا الاعتداء على المال العام، وقال إن الاجتماع ضَمّ عدداً من الجهات من بينها الشرطة والمراجع العام وآلية مكافحة الفساد ورئيس لجنة العمل والمظالم العامة بالبرلمان والمراجع العام والمالية، حول مزيد من الضبط على المال العام، وأضاف أن الاجتماع بحث تفعيل الآليات الخاصة بضبط المال العام ومراجعة التشريعات واللوائح الداخلية ومعالجة أي قصور حال ثبت وجوده في تلك الآليات. [/JUSTIFY]
صحيفة الرأي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
