[ALIGN=CENTER]مع الكفر والكورة[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]عمري ما عرفت وما فهمت شيئاًً عما يدور في دهاليز لعبة الكورة.. وفي مجال الرياضة أفهم لغة الميدان النهائية .. الأحمر والأزرق أما ما يدور خلف الكواليس فلا أحاول أن أقحم أنفي فيه.. وصلني «إيميل» من محمد المهدي يقول.. الأخت فدوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. الموضوع «قضية الموسم أين الخطأ وأين الصواب».. كانت البداية هي قرار إتحاد الكرة السوداني بتحديد عدد اللاعبين الأجانب للأندية السودانية أعتقد أنه قرار صائب يضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الأندية وكان على الأندية إحترام هذا القرار والإلتزام به وتفهم الدوافع التي أدت لصدوره، لكن أعتقد أن الأندية لم تنظر إلا لمصلحتها فقط وسعت للتحايل على هذا القرار عن طريق التجنيس وقد أخطأت الأندية بتحايلها على قرار الإتحاد وشاركها الخطأ التي استجابت لرغباتها ولم تضع إعتباراً لحيثيات قرار الإتحاد الذي حاول بدوره احتواء آثار تحايل الأندية على قراره عبر التجنس بإصدار قرار يمنع السماح للفريق بأكثر من مجنس واحد مع تفهمي لدوافع الإتحاد العام بإصداره قراره الثاني حماية لكرة القدم ولاعبي كرة القدم السودانيين ولكن قراره ينطوي ضمناً على عدم إحترام المؤسسة السيادية وقرارها بمنح الجنسية السودانية والذي أصبح واجب النفاذ وتترتب عليه حقوق دستورية للاعبين هم في الأصل أجانب ولكنهم أصبحوا سودانيين بالتجنيس بموجب الوثيقة التي منحت لهم والتي تمنحهم الحق في ممارسة النشاط الرياضي كسودانيين أعتقد أن نادي الهلال أخطأ حينما أعلن إنسحابه من منافسة الدوري الممتاز ومواجهة خطأ الإتحاد بالإمتناع عن تسليم بطاقات اللاعبين أعتقد ولو تعامل الهلال مع القضية بعيداً عن التشنج والإنفعال لما قرر الإنسحاب وسعى لحل قضيته مع الإتحاد عبر التفاوض والأسس القانونية. والأخ الوزير أعتقد أن تدخله في تقديري جاء متأخراً بعد أن نفذ الهلال الإنسحاب وامتنع عن مباراة الإفتتاح وكنت أرجو لو أن الوزير اتصل بنادي الهلال واقنعه بالعدول عن قراره بالإنسحاب وتعهد بحل مشكلته مع الإتحاد بما يحفظ حقوق النادي الدستورية للاعبين المجنسين.. البند الذي وضعه الوزير بإعادة المباراة بعلم كل منابع للشأن الرياضي أنه غير ممكن التنفيذ لا تحيا وبالتالي أعتقد أن الإتحاد كان يخدع الوزير وهو لا ينوي إعادة المباراة بالموافقة على الإعادة «عدم الوفاء بالعهد» وفقدان المصداقية.. والقرار الوزاري رقم 44 يطرح أسئلة مثل «هل يحق للوزير أن يمنح أي شخص ذو صفة تتعلق بالنشاط الرياضي من السفر؟ هل يملك الوزير آليات تنفيذ القرار؟ وكيف سافر كمال شداد إلى بكين رغم حظر السفر من الوزير وهو يخطيء عندما يظن أن نشاط كرة القدم جزيرة للإتحاد الدولي وأنه لا يخضع لسلطة الدولة ودستورها وقوانينها.. مشكلتنا الحقيقة في مجال الرياضة أننا نغفل عن الهدف الرئيسي ثم نتخذ الوسائل أهدافاً…
محمد المهدي إبراهيم
آخر الكلام:
مشكوراً على رأيك الذي اتحته للجميع.. والكلام «جوه» الميادين..[/ALIGN]
سياج – آخر لحظة – العدد 741
fadwamusa8@hotmail.com
