توقع الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا بين السودان ودولة الجنوب، موافقة رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت للتوقيع على الاتفاق الإطاري عقب قرار رئيس الجمهورية المشير البشير الخاص بإطلاق سراح سفن النفط التابعة للجنوب، وكشف رئيس وفد التفاوض إدريس محمد عبد القادر في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد من أديس أبابا أمس، عن وصول إشارات من الوساطة تفيد بأن حكومة الجنوب ستوقع على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في اليومين الماضيين، وأضاف إدريس أنه في حال الوصول إلى اتفاق سوف يستمر التفاوض بين الطرفين لمدة «30» يوماً بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قضية النفط، وفي حال عدم التوصل فإن وفد الحكومة ملتزم باستمرار المفاوضات مع الجنوب، وإنه سيغادر إلى أديس أبابا في العاشر من الشهر المقبل لاستئناف الحوار حول القضايا العالقة بين الدولتين، مؤكداً أنه لا بديل للحوار إلا الحوار، وأوضح إدريس أنه تم الاتفاق في هذه الجولة حول التجارة بين البلدين والمتأخرات، وأشار إلى أن الطرفين قررا أن يتم حساب المتأخرات اعتباراً من تاريخ 9/7/2011م، وأضاف أن كل طرف سوف يقوم بتقديم المستندات الخاصة بالمتأخرات في الجولة القادمة. من جانبه أوضح د. مطرف صديق عضو وفد التفاوض، أن الاتفاق الإطاري الذي سيتم التوقيع عليه يتضمن استمرار ضخ بترول الجنوب عبر الأنابيب في الشمال مقابل منح السودان «35» ألف برميل يومياً يتم تحويلها للمصافي المحلية، وكشف مطرف عن تفاصيل نكوص سلفاكير للتوقيع على الاتفاق الإطاري وقال إن كير تراجع عقب موافقته وطلب عقب تناول وجبة الغداء ضمانات كافية من حكومة السودان لإطلاق سراح السفن المحتجزة، وأضاف أنه جاء بعد ذلك وأكد رفضه التوقيع على الاتفاق، واعتبر مطرف إيقاف ضخ نفط الجنوب عبر الشمال بأنها مغامرة غير محسوبة من قبل حكومة الجنوب، وأنها سوف ترتد عليها، وفي ذات السياق أكد الزبير أحمد الحسن رئيس لجنة النفط بوفد التفاوض، أن حكومة الجنوب لا تريد الوصول إلى حل دائم أو مؤقت فيما يخص قضية البترول، مشيراً إلى أن وفدها دفع بشروط تعجيزية خلال هذه الجولة تمثلت في إعلان السودان بأن أبيي جنوبية 100% وعدم المطالبة بها أبداً، بجانب التنازل عن بعض نقاط الخلاف في قضية الحدود بين البلدين، وأشار الزبير إلى أن وفد حكومة الجنوب اقترح دفع «69» سنتاً مقابل نقل برميل النفط الواحد عبر الأنابيب في الشمال، فيما اقترح الوسطاء «3» دولارات للبرميل الواحد، وقال إن هناك جيوباً داخل حكومة الجنوب لا تريد أن تصل إلى اتفاق مع السودان، واتهم دولة جنوب السودان بالسعي لإسقاط النظام عبر التضييق الاقتصادي ودعم الحركات المسلحة، مشيراً إلى أن دعمها للتمرد أصبح واضحاً وظاهراً للعيان، وقال إن الاقتصاد السوداني لن يتأثر بإيقاف ضخ بترول الجنوب، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت من الإجراءات ما يمكن البلاد من تخطي هذه الأزمة خلال الثلاث سنوات القادمة، وأضاف أن الجنوب هو المتضرر الأكبر من الخطوة، مشيراً إلى أن الشمال سوف يستمر في إنتاج الـ «115» ألف برميل يومياً من النفط.
آخر لحظة
