وتم تنفيذ العقوبة بعد تأييدها في المحاكم الأعلى والمصادقة عليها من رئيس الجمهورية.
وتعود وقائع القضية التي فصلت فيها المحكمة الجنائية العامة بالدامر إلى شجار سابق للحادثة بين المجني عليه والمتهم اللذين يعملان في مهنة الحدادة، وفي يوم الحادثة كانا بمكان العمل وتناولا طعامهما معاً واثناءه قام المتهم بتصوير المجني عليه بهاتفه وكانت الأمور بينهما جيدة إلا أن المتهم كان قد أضمر شراً في نفسه عندما باغت المجني عليه الذي كان منهمكاً في عمله وضربه بحديدة على رأسه من الخلف سقط إثرها جثة هامدة مبكياً على شبابه لتتم محاولة لاسعافه وأكد الطبيب بانه توفى إلى رحمة مولاه فكانت إجراءات البلاغ في مواجهة المتهم الذي اعترف بضرب المرحوم على خلفية مشاجرة بينهما واستمعت المحكمة لشهود الواقعة ووجهت التهمة للمتهم ورد دفاعه عنها واستمعت لشهود دفاعه وتوصلت من خلال البينات المقدمة ومستندات الاتهام وأسباب الوفاة في تقرير التشريح إلى ادانة المتهم بتهمة القتل العمد وعدم استفادته من أي دفع أو استثناء يحيل فعله إلى شبه العمد وثبوت قتله للمرحوم غيلة وغدراً لضربه له من الخلف، وأمام تمسك أولياء الدم بالقصاص أوقعت عليه حكم الإعدام وتم تأييده من الاستئناف والعليا وبحضور أولياء الدم تم تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً على المدان الذي تسلم ذووه جثمانه لمواراته الثرى لتقفل القضية نهائياً. الأهرام اليوم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
