وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان التقرير أشار الي ان هناك 38 ألف من الأجانب يقيمون بطرق شرعية ومعظمهم من الصين والهند يعملون في بعض القطاعات الهامة مبينا ان الوجود الأجنبي غير الشرعي يتجاوز 4 ملايين شخص معظمهم من شرق وغرب أفريقيا ودولة جنوب السودان .
وأضاف أن التقرير تناول الإيجابيات والسلبيات لظاهرة الوجود الأجنبي حيث تكمن الإيجابيات في المساهمة في إستخراج النفط وسد النقص في بعض المهن ، اما السلبيات فتتمثل في إزدياد البطالة والتأثير الأمني السالب والضغط علي بعض الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمياه والكهرباء .
وأشار الي ان التقرير تضمن سياسات محددة للتعامل مع الوجود الأجنبي في المرحلة القادمة مبينا ان مجلس الوزراء أجاز هذه السياسات مؤكدا اهمية إكمال مشروع السجل المدني وتوفير الإعتمادات المالية الضرورية لإكمال المشروع في أقرب وقت ممكن بجانب العمل علي إنفاذ السياسات الخارجية بضبط الوجود الأجنبي غير المشروع بالبلاد مع التأكيد علي إنتهاء فترة توفيق اوضاع الجنوبيين في الثامن من ابريل القادم .
سونا
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
