وأفادت مصادر مقربة من حكومة جنوب السودان (smc) أن الإستراتيجية دعت لتشديد الإجراءات تجاه قبائل الاستوائية والنوير والفراتيت مع بدء تأسيس الدولة الجديدة والتدقيق قبل منح أفرادها جنسية دولة جنوب السودان والحد من تمثيلهم في العمل الخارجي والأجهزة الرسمية إضافة لتشكيل لجنة خاصة من أبناء الدينكا (المخلصين) لمتابعة تحركات القبائل المناوئة للحركة لإخماد الحركات المتمردة من هذه القبائل.
وشددت الإستراتيجية على ضرورة مراجعة وجود القبائل الأخرى من غير الدينكا في الجيش الشعبي بسبب الضرر الكبير الذي وقع على الأحوال الأمنية جراء وجود كمية من الأسلحة لدى النظاميين من أفراد هذه القبائل.
وأقرت الاستعانة بالدول الصديقة للقضاء على القادة المؤثرين من الثوار لتخفيف ردة فعل قبائلهم بدلاً من تحريك الجيش الشعبي لمواجهة الحركات ذات الطبيعة القبلية.
وطالب اجتماع قيادات الدينكا حكومة الجنوب إلى إحكام سيطرة القبيلة على مقاليد الأمور ومنع اختراق دول الجوار للقبائل الحدودية المشتركة خاصة الزاندي والكاكوا مع الكنغو والاشولي مع يوغندا والقبائل المشتركة مع كل من كينيا والسودان.