وقال احمد هارون الذي ينفي التهم الموجهة اليه متحدثا لرويترز إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهام للرئيس عمر البشير جزء من مؤامرة غربية لبدء ” استعمار جديد” لافريقيا وقال إنه يمكن ان ينشر عدم الاستقرار في انحاء المنطقة بكاملها.
وطلب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو من القضاة الشهر الماضي اصدار امر اعتقال للرئيس السوداني واتهمه بتنظيم حملة لاعمال الابادة الجماعية في دارفور.
وجاء طلب مورينو-اوكامبو بعد اكثر قليلا من عام واحد من اصدار المحكمة امر اعتقال لهارون وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية ولقائد ميليشيا بعد اتهامهما بتوجيه اعمال قتل جماعية وفظائع في اوج الصراع.
وقال هارون يوم الثلاثاء إنه لا يخشى اعتقاله ورفض الاتهامات ضده بأنها ” جاهلة” وملفقة.
لكنه حذر من ان التحركات القانونية ضد الرئيس ستكون لها اثار بعيدة المدى. واضاف ان الحكومة ما زالت تدرس كيف سترد على اي امر اعتقال.
وقال هارون “انهم (المحكمة) وضعوا خططهم حسب احتياجاتهم لاستهداف بلدنا. وسنضع خططنا حسب احتياجاتنا للدفاع عن بلدنا.” ورفض اعطاء المزيد من التفاصيل.
وعبر رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي الذي يزور الخرطوم عن دعمه لدعوات الاتحاد الافريقي من اجل وقف التحركات لمحاكمة البشير.
وقال بيان من مبيكي والبشير إن هذه التحركات “قد تؤدي لمزيد من المعاناة لشعب السودان وعدم استقرار اكبر مع عواقب واسعة النطاق للبلاد والمنطقة.”
ورفعت الامم المتحدة مستويات الامن في السودان بعد اعلان طلب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية حيث حذر معلقون من رد فعل ضد السفارات وجماعات الاغاثة والمغتربين الغربيين.
وحذر هارون من حدوث “كارثة” اذا وافق قضاة المحكمة على اصدار امر اعتقال ضد البشير.
وقال “سيشجع ذلك المتمردين على مواصلة القتال. سيحطم ذلك القانون والنظام. وسيعقد (أزمة) دارفور ويجعلها تستمر وقتا اطول.” واضاف ان اصدار امر الاعتقال يمكن ان يكون له اثر يتجاوز حدود السودان. لكنه لم يعط المزيد من التفاصيل.
واتهم المدعي مورينو-اوكامبو العام الماضي هارون بتجنيد ميليشيا الجنجويد وتسليحها لسحق التمرد في اطار عمله في ذلك الوقت كوزير دولة للداخلية.
وتقول اوراق المحكمة إنه كان حاضرا اثناء توزيع الاسلحة على المقاتلين وإنه على علم كامل بحدوث فظائع تشمل اغتصابا وقتلا وانه حرض الميليشيات في خطب على ذبح المدنيين.
ورفض هارون يوم الثلاثاء الاتهامات قائلا إن من “الجهل” الاعتقاد بأن وزيرا سيحضر توزيع اسلحة ونفى ان عمله شمل اي تركيز خاص على دارفور.
وقال “لم يكن احد مسؤولا عن (ملف دارفور). لم يكن يوجد مسؤول عن قسم لدارفور.” واضاف ان السودان طلب من قوات الاحتياط والمتطوعين كبح التمرد لكن لم تصدر اوامر لاي مقاتلين بقتل المدنيين.
وقال إن التقارير عن ميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الخرطوم هي من اختلاق الاعلام الغربي. واضاف ان “بعض الناس ربما استخدموا اسلحة حكومية في تسوية مشاكلهم الشخصية او القبلية لكن ليس بتوجيه من الحكومة.”[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
