واتهم وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبد القادر، وزارة المالية بتكسير قرارات البرلمان، وشكا للجنة التشريع والعدل التي زارت مقر الوزراة امس من تماطل المالية في دفع مبلغ عشرة ملايين جنيه، واشار الى فشل وزارته في تحصيل ذلك المبلغ، واكد وجود عجز بميزانية التسيير واوضح ان وزارة المالية تلتزم بسداد 25% فقط من المبلغ المقرر والبالغ 18 مليون جنيه في السنة.
وقطع عبدالقادرباستحالة تنفيذ الخطط والبرامج في ظل ما اسماه بـ»فهم وزارة المالية»، واكد ان المخصص للوزارة لا يكفي لتأدية مهامها. وزاد «اذا توقف دولاب العمل بوزارة العدل فلتتحمل المالية المسؤولية الكاملة».
في ذات المنحى، كشف وزير العدل، محمد بشارة دوسة، عن تكوين لجنة لمراجعة اداء واومر تأسيس النيابات المتخصصة، قاطعا بصدور قرار بشأنها خلال الايام القادمة، اما بالدمج او الالغاء اوالابقاء مع تغييرات واسعة بالمواقع لدرء الشبهات.
واكد ان الوزارة «لن تترك شاردة او واردة» عن الفساد لتحقيق الطهارة للمال العام، واكد انفاذ تطبيق قرار الغاء الرسوم على الدعاوى الجنائية عدا حالة واحدة اكد انه تمت محاسبة مرتكبيها، واكد استقلالية وكلاء النيابات وقال «لكثرة الحديث نسعى لسحب البساط من النيابات المتخصصة»، وشكا من عدم وجود موقع لادارة الثراء الحرام والمشبوه، وذكر ان الادارة مطالبة بإخلاء الموقع الحالي، وكشف عن تكوين لجنة لمتابعة كل ما يثار في وسائل الاعلام حول الفساد وتابع «خزينتي مليئة بقصاصات الصحف حول الفساد». [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
