سلفيون يخرجون من جلسة البرلمان المصري للصلاة

وعندما عاد إسماعيل للقسم قال: “هذا هو النص وتعقيبي عليه: فيما يرضي شرع الله”. فيما اعترض عضو آخر بأنهم يقسمون بالحفاظ على النظام الجمهوري دون أن يعرفوا ما إذا كان النظام رئاسياً أم برلمانياً.

كما أقسم عضو ثالث مضيفاً: “وتحقيق مطالب الثورة”، وهو ما اعترض عليه أيضاً رئيس المجلس قائلاً إن أي زيادة على النص الأصلي غير قانونية.

وأضاف عضو رابع أيضاً على نص القسم رغم اعتراضات السقا الذي كرر مناشدته باحترام النص الدستوري.

وغير أعضاء سلفيون آخرون خلال حلف القسم من نصه الدستوري بطريقة أخرى لم تؤخذ عليهم من رئاسة الجلسة، إذ بدأوا “بالبسملة والحمدلله وبما لا يخالف شرع الله”ثم تلوا النص الأصلي.

ولوحظ أن السلفيين خرجوا من الجلسة لأداء صلاة الظهر عندما جاء وقتها، وتبعهم عدد آخر من الأعضاء بعدها.

وفي نهاية جلسة القسم طلب الدكتور محمود السقا حذف أي زيادات في تلاوة القسم من المضبطة.

واستهل محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد سناً الجلسة الأولى بالدعاء للشهداء قائلاً إنهم “سطّروا بدمائهم شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل مصري” وبالشكر للمصابين.

ومجلس الشعب الذي أبصر النور اليوم هو أول برلمان بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

ويتسم البرلمان الجديد بسيطرة الطاغية للإسلاميين ممثلة في حزب الحرية والعدالة (الإخوان) الذي حاز أكثرية المقاعد، وحزب النور (سلفيون) الذي جاء ثانياً، مع وجود حزب الإصالة والتنمية (الجماعة الإسلامية) والوسط.

المناخ البارد المخيّم على مصر ليس فقط المسيطر على الأجواء الحالية، إذ إن الجلسة تسبق الذكرى الأولى لثورة يناير بيومين فقط وهي ذكرى تهدد قوى ثورية عديدة بألا تجعلها احتفالية وإنما امتداد للثورة نفسها مع الدعوة بإسقاط المجلس العسكري والتعجيل بتسليم سلطته لإدارة مدنية.

وتحيط بجلسة البرلمان وتسبقها مخاوف من احتجاجات ومظاهرات، بل وتهديدات سيطرت على الساحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين بمنع دخول النواب.

مع ذلك لا يمكن إغفال تبدل المقاعد والقوى. فالحزب الوطني الحاكم في سنوات مبارك والسادات حلّ محله الإسلاميون ليكونوا القوة الضاربة الأولى في مجلس يمثل السلطة التشريعية وسيكون مسؤولاً مع مجلس الشورى الذي تبدأ انتخاباته نهاية الشهر الحالي عن لجنة الدستور الجديد.

الكتاتني المرشح الأقرب لرئاسة البرلمان
محمد الكتاتني وعصام سلطان
محمد الكتاتني وعصام سلطان

وبدأت وقائع الجلسة بتلاوة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس إلى الانعقاد وقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بنتيجة الانتخابات.

وبعد أداء الأعضاء اليمين الدستورية تجري انتخابات رئيس المجلس بعد فتح رئيس الجلسة الباب أمام الراغبين في الترشح لهذا المنصب، وعقب إعلان فوز أي من المرشحين برئاسة المجلس، ويدعو الدكتور محمود السقا الرئيس المنتخب إلى تولي رئاسة الجلسة، حيث يلقي كلمة يشكر فيها النواب على ثقتهم، متعهداً بالقيام بمهام منصبه.

وكان حزب الحرية والعدالة أعلن عن ترشيح أمينه العام الدكتور محمد حسن الكتاتني لرئاسة المجلس، فيما أعلن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الترشح منافساً للكتاتني.

ويفتتح بعد ذلك باب الترشح لمنصب الوكيلين عن العمال والفئات لكل الهيئات البرلمانية، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر ثم يعلن اسمي الوكيلين، ومن ثم يدعى النواب لتسجيل رغباتهم في هيئات مكاتب اللجان البرلمانية في جلسة الإجراءات الثانية، ويعود المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة يتم خلالها إقرار التشكيلات المقترحة للجنة العامة للمجلس ولجنة القيم والعلاقات البرلمانية الخارجية.

وعقب ذلك يعطي رئيس المجلس الكلمة لممثلي الهيئات البرلمانية من الأحزاب والمستقلين، تعقبها كلمة لرئيس مجلس الوزراء الذي يشارك في أعمال الجلسة على رأس وفد وزاري كبير لعرض تصوره عن شكل العلاقة مع المجلس الجديد.
تقسيم اللجان
عضو مجلس الشعب المصري محمود السقا
عضو مجلس الشعب المصري محمود السقا

وبالنسبة لنتائج الاجتماع الذى عقده حزب «الحرية والعدالة» مساء أمس، الأحد، بحضور 5 أحزاب، هى: الكرامة والنور والمصرى الديمقراطى والبناء والتنمية والإصلاح والتنمية، وبحسب المصادر، انتهى الاجتماع إلى حصول حزب «الحرية والعدالة» على رئاسة 9 لجان نوعية بمجلس الشعب، فى مقدمتها لجنة الخطة والموازنة ويترأسها المهندس سعد الحسينى، ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة العلاقات الخارجية للدكتور عصام العريان، فيما تخلى الحزب عن رئاسة اللجنة التشريعية لصالح المستشار محمود الخضيرى، لكنه تمسك بأن يكون نائبه صبحى صالح وكيلا للجنة، ومعه محمود السقا عن حزب الوفد، وحصل حزب «النور» على رئاسة 3 لجان، ووكالة عدد آخر من اللجان.

وتقرر خلال الاجتماع أن يحصل حزب الوفد على وكيل المجلس، ورئاسة لجنتين، فيما حصل حزب الكرامة على رئاسة لجنة الشؤون العربية ووكالة لجنة القوى العاملة. وجهت جماعة الإخوان المسلمين رسالة أمس إلى الشعب المصرى دعت فيها من وصفتهم بالمتخوفين إلى الاطمئنان إزاء توزيع المهام لرئاسة البرلمان واللجان داخله بطريقة توافقية عادلة، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية ستنتقل بالكامل من «العسكرى» إلى البرلمان اليوم.

فيما أكدت أحزاب التحالف الشعبى والوعى والجبهة الحرة للتغيير وحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر واتحاد شباب الأزهر وشباب الوحدة الوطنية وعدد من الائتلافات والقوى السياسية على أهمية نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب المنتخب.

ومن ناحية أخرى، شدد الجيش من إجراءاته لتأمين مجلس الشعب من الداخل والخارج حفاظاً على أمن وسلامة النواب.
خبير أمني يستبعد العنف

قال مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية اللواء سامح سيف اليزل لـ”العربية.نت” إنه يستبعد حدوث أعمال عنف سواء من المجموعات التي تطالب بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب، أو من بعض المجموعات السياسية التي أعلنت عن نفسها، وأشارت إلى إمكانية استخدام العنف خلال فترة الاحتفالات بافتتاح البرلمان أو في الذكرى الأولى للثورة.

وأضاف اليزل: “نأمل من الأحزاب الإسلامية والليبرالية وائتلافات الشباب الثوري الحقيقي الذي قام بالثورة قبل أن يقفز عليها الدخلاء وأن يتحركوا لحماية المباني الرسمية وألا يسمحوا بإشعال الموقف لإفساد العرس الديمقراطي، أو الاحتفال التاريخي بأول ثورة ديمقراطية سلمية في العالم”.

وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها من احتمال حدوث أعمال عنف في أول انعقاد لأول برلمان مصري جديد منتخب بعد الثورة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن المركزي المصرية اتخذت احتياطات مهمة، إلا أنه من الممكن أن تندلع مظاهرات وتتحول لأعمال عنف.

وأفادت بوجود أكثر من ٥٠٠ نائب وعدد كبير من الضيوف في الافتتاح، وسوف تكون المنطقة المحيطة بمباني مجلس الشعب محل نشاط مكثف طوال اليوم.