سلفا كير يتحفظ على لقاء البشير ويطالبه بزيارة جوبا.. والخرطوم تتمسك بحقها في خصم النفط

ونقل الدكتور برنابا بنجامين وزير الإعلام في جنوب السودان عن رئيس الدولة سلفا كير ميارديت لـ«الشرق الأوسط» أن جوبا تعرف منبر الاتحاد الأفريقي فقط في التوسط بين الدولتين. وأضاف أن البشير إن كانت لديه مقترحات عليه أن يقدمها إلى ثابو إمبيكي الوسيط الأفريقي. وتابع «سلفا كير قال إنه عندما زار الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دعا البشير لزيارة جوبا وحتى الآن لم يلب الدعوة والآن يرسل أطرافا أخرى لعقد اللقاء في دولة ثالثة». وقال «على البشير أن يزور جوبا للقاء كير فيها كما فعل هو بزيارته للخرطوم».

وعلق الفريق أول صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق على مبادرة الرئيس الكيني مواي كيباكي بشأن عقد لقاء قمة بين الرئيسين السوداني عمر البشير والجنوبي سلفا كير ميارديت على هامش القمة الأفريقية التي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل المشاكل الناجمة عن القضايا العالقة بين البلدين، قائلا: إن المبادرات مباركة، لأنها يمكن أن تسهل أمر الوصول إلى حلول للقضايا العالقة، وتديم التواصل بين قيادات البلدين، ولكن من الضروري الإعداد للقاء قمة بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير من خلال لجان فنية تحضيرية، تقدم مقترحات محددة يقرر الرئيسان على ضوئها مقررات معينة، تنهي الكثير من المشاكل، مؤكدا أهمية اللجان الفنية التحضيرية قبل لقاء الرئيسين حتى لا يضع الناس آمالا كبيرة يصعب تحقيقها من مثل هذه اللقاءات.

وقال الفريق أول صلاح قوش لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أنه من الضروري لإنجاح المبادرة الكينية بين دولتي السودان وجنوب السودان أن تشكل لجان لتعد إعدادا كاملا للقاء قمة الرئيسين ليتم مباركة النتائج التي تتوصل إليها هذه اللجان التحضيرية، وينظر الرئيسان في معالجة بعض المعوقات التي تعترض عمل هذه اللجان أثناء مناقشتها للقضايا العالقة بين البلدين والتي تسبب توترات في علاقتهما. والمطلوب أن تبدأ اللجان التحضيرية عملها فورا للإعداد لهذا اللقاء بين الرئيسين لضمان نجاحه».

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الأمنية السابق: «إن كينيا دولة رئيسية في الوصول إلى اتفاقية نيفاشا للسلام في عام 2005، وهي عضو فاعل في منظمة الإيقاد، وعضو مؤثر للغاية في العلاقة بين الشمال والجنوب، لذلك هي أكثر تأهيلا للقيام بمثل هذا الدور في الجمع بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير»، مشيرا إلى أن اتفاقية نيفاشا للسلام كانت تحت رعاية المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، وهم الضامنون لهذه الاتفاقية، ومهتمون بمآلاتها، فإما أن تنتهي بوحدة أو قيام دولتين، فإذا كانت النتيجة قيام دولتين، كما حدث بعد استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول الجنوب، فكان المأمول أن تكون هنالك علاقة جيدة بين هاتين الدولتين، من أجل إرساء دعائم السلام والاستقرار فيهما وفي المنطقة كلها. لذلك من الضروري أن يعمل هؤلاء على تحقيق الاستقرار في هذين البلدين».

وقال: «يعول الغربيون أن يسهم الشمال في استقرار الجنوب، وله القدرة على تحقيق ذلك. كما كانوا يعولون على دور كبير للجنوب في استقرار الشمال، والجنوب يؤثر أيضا على استقرار الشمال، ولذلك أي توتر بين البلدين غير مرغوب فيه من الأطراف الدولية والإقليمية الحريصة على الاستقرار في المنطقة. لذلك أي أسباب يتسبب فيها أحد الطرفين في توتر العلاقة أو عدم الاستقرار تكون خصما على الطرف الذي تسبب في ذلك. فمن الضروري أن يحرص البلدان على إزالة أي توترات في علاقتهما، من أجل تحقيق الاستقرار المنشود لبلديهما وللمنطقة بأسرها». وأضاف الفريق أول قوش «كانت علاقتنا في الشمال متوترة مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى زمن طويل. وهنالك مجموعات ضغط في أميركا لا تريد تحسن العلاقات بين أميركا والسودان، ولذلك ستزايد على دور السودان في جنوب السودان، وتحاول أن تلصق به تهم إثارة عدم الاستقرار في الجنوب، لدفع الإدارة الأميركية للتأني في خطوات تحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأميركية».

وقال الدكتور برنابا بنجامين إن الحكومة السودانية من عادتها التبضع في سوق المنابر وإن الجنوبيين لديهم خبرة طويلة قبل الاستقلال. وتابع «على الخرطوم أن تترك عادتها من التبضع في المنابر». وأضاف «الآن الوضع اختلف، نحن دولة مستقلة وإن كانت للخرطوم مقترحات لحسم القضايا العالقة فعليها أن تطرحها في منبر الاتحاد الأفريقي وليس عبر الدول».

وقال «قبل أسبوع طلبوا من المصريين التوسط بيننا والآن يطلبونها من نيروبي وسبق أن طرحوا ذلك على الصين، وكان ردنا المتكرر أننا نطلب من هذه الدول أن تدعم منبر الاتحاد الأفريقي وأن تكون المقترحات عبر الوسيط إمبيكي». وتابع «وعلى الخرطوم قبل كل شيء أن توقف سرقة النفط الذي ما زالت مستمرة فيه وهذا خرق للقانون الدولي». وقال «الحكومة في الشمال اختارت طريق المفاوضات عبر سرقة النفط تحت تهديد الأمن للشركات، حيث ما زالت شحنات النفط محجوزة في بورتسودان وإمبيكي ما زال ينتظر رد وفد الخرطوم على الشكوى التي تقدمنا بها».

من جهته، قال علي كرتي وزير الخارجية السوداني، إن بلاده ستواصل استقطاع جزء من النفط من جنوب السودان لتعويض ما يقول إنها رسوم عبور للخام غير مدفوعة. وأضاف أنه من المستبعد إبرام اتفاق نفطي دون الاتفاق بشأن الحدود والقضايا الأمنية، ويسعى البلدان لإبرام اتفاق نفطي سيدفع الجنوب بموجبه رسوما لتصدير النفط عبر الشمال.

الشرق الاوسط