ظل فريق مفاوضي حكومة السودان حول المسائل العالقة بعد الانفصال مع حكومة جمهورية جنوب السودان يتابع التصريحات و المزاعم الصادرة عن ممثلي حكومة جمهورية السودان خلال الايام الماضية و من بينها البيان الصحفي الصادر في اديس أ بابا بتاريخ 17 يناير 2012 تحت العنوان ( حكومة السودان تسمم المناخ التفاوضي في أديس ابابا بسرقة 1.4 مليون برميل من نفط جنوب السودان خلال الايام الماضية).
و يود فريق التفاوض لحكومة السودان أن يفيد بالآتي:-
1/ دخلت حكومة السودان عملية التفاوض مع حكومة جنوب السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان وفقأ للمادة 67-3 من قانون الاستفتاء للعام 2009 حول ترتيبات المسائل العالقة،و كانت حريصة علي إتمام هذه المفاوضات بالتوصل الي اتفاقات فاعلة لتحقيق اقتصادين حيويين للدولتين. و قد ترجم ذلك في المبادئ الموجهة التي اتفق عليها الطرفان ووفقأ لنصوص وروح مذكرة تفاهم ميكلي التي اطلقت عملية التفاوض
2 / خلال هذه العملية التزم الفريق المفاوض لحكومة السودان بروح و موجهات مذكرة تفاهم ميكلي، وسعي لخلق مناخ من ضبط النفس في المفاوضات، و امتنع عن اصدار أي تصريحات قد تؤثر سلبأ علي سير المفاوضات. لقد كان تفضيلنا دائمأ تحقيق دولتين و إقتصادين حيويين، ينطلقان من مبدئي التعاون الوثيق و حسن الجوار. و للأسف ان مبادراتنا و مقترحاتنا لتحقيق دولتين متعاونتين بما في ذلك الادارة المشتركة للصناعات النفطية و تطويرها في البلدين، الارتباط الوثيق و التعاون في تجارة الحدود لمصلحة الشعبين قوبلت كل مرة بالرفض من قبل الطرف الآخر. هذا التوجه الرافض، ظل السبب الرئيسي للبطء الذي صاحب المفاوضات،و هو توجه تم دعمه و تشجيعه من قبل عناصر سياسية دولية من خارج القارة الافريقية .
.3. و بينما ظل الفريق المفاوض لحكومة السودان يصدر تصريحاته في اطار قواعد المجاملة في التعامل بين الدول فقد ظل الطرف الاخر للاسف يتبنى لغة مشينة تتضمن عبارات كالسرقة،السطو و القرصنة … و غيرها، و لم يسلم حتي رئيس الدولة بالسودان، علما بأن السودان ساهم بفعالية في إستقرار الاقليم من خلال التزامه بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل .
.4. و حول المزاعم التي جاءت في تصريحات الفريق المفاوض لحكومة جمهورية جنوب السودان، فأننا نود أن نوضح الآتي:·
فشلت حكومة جمهورية جنوب السودان في التوصل الي إتفاق مع حكومة السودان فيما يتعلق بنقل نفطها الخام عبر الاقليم و البنيات التي تقع تحت سيادة السودان .
* تعتقد حكومة جمهورية جنوب السودان مخطئة بانها شريك في اتفاقيات انتاج النفط الخام(COPA} و نقل النفط الخام (COTA) المتفاوض حولها و الموقعة بين السودان و شركات النفط، و هو إفتراض خاطئ حسب مبادئ القانون الدولي.
* قدمت حكومة جمهورية جنوب السودان دفعيات متفرقة تمثل قدرأ يسيرأ من المبالغ التي تطلبها حكومة السودان من الشركات الخاصة بموجب اتفاقية ليست جمهورية جنوب السودان طرفا فيهاو دون ان تصل اي من هذه الدفعيات للسودان. و في نفس الوقت فأن حكومة جمهورية جنوب السودان دخلت في مفاوضات مع حكومة السودان دون ان تبدي اي نية حسنة للوصول الي اتفاق و خلال فترة معقولة.·
* ظلت حكومة السودان منذ 9 يوليو 2011 ترسل فواتيرها لحكومة جمهورية جنوب السودان التي تغطي تكاليف معالجة و ترحيل نفط الاخيرة بالاضافة الي رسوم العبور، دون استلام اي دفعيات من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان حتي تاريخه. و لهذا فقد قررت حكومة السودان اخذ استحقاقها من رسوم العبور و رسوم الخدمات الاخرى عينأ ووفقأ للتشريع المختص الاخير و الذي اصدرته حكومة السودان. و لقد اوضحت حكومة السودان ذلك عبر رسالة وجهت لكل الشركاء و المعنيين بمن فيهم السيد وزير البترول و التعدين بحكومة جمهورية جنوب السودان.كما تم اخطار كل الاطراف المعنية بأن قرارها سينفذ إعتبارا من اول ديسمبر 2011. و لهذا فان المزاعم بأن البترول قد سرق ليس لها اساس و غير صحيحة.·
* و نسبة لتعنت حكومة جمهورية جنوب السودان و عزمها الواضح بعدم التوصل الى اتفاق طالما ان استحقاقاتهم من النفط الخام يتم ترحيلها عن طريق اقليم و بنيات السودان و تباع دون دفع اي تكاليف متفق عليها فقد قررت حكومة السودان تطبيق الاجراءات اللازمة لاخذ استحقاقاتها من رسوم العبور وغيرها من الرسوم عيناً. ·
*قامت حكومة الجنوب باتخاذ قرار احادي بمصادرة اصول شركة سودابت كما قامت بطرد السودانيين العاملين في صناعة النفط في الجنوب و بدون تعويض.·
* من الضروري التذكير بان حكومة جمهورية جنوب السودان رفضت مقترح هيئة المفوضين العليا للاتحاد الافريقي المتعلق باتفاق مؤقت لاجراءات حول البترول و الذي قبلته حكومة السودان و كانت و لا تزال مستعدة لتوقيعه. و تضمنت الاجراءات المقترحة تمكين نقل نفط جنوب السودان الخام عبر السودان مع ايداع مبالغ متفق عليها لصالح السودان لحين الوصول الى اتفاق نهائي بين البلدين. و لو ان حكومة جمهورية جنوب السودان وافقت على المقترح لكان قد تم تفادي الوضع الراهن. اننا نود ان نعيد التذكير بان حكومة السودان تتواصل قناعتها بان دولتين حيويتين متعاونتين بحسن نية هو الوضع الافضل لشعبي البلدين و لكن تحقيق ذلك يتطلب قناعة الطرفين و نحن نؤمن بذلك، فهل الطرف الآخر يحمل ذات القناعة؟·
* ان فريق التفاوض لحكومة السودان يؤمن بأنه امر مطلوب للطرفين طرح شواغلهم على طاولة المفاوضات بدلاً من السعي للتفاوض عبر اجهزة الاعلام. و ندعو المجتمع الدولي و على وجه الخصوص الاتحاد الافريقي للعمل على اقناع الطرف الآخر للتصرف كدولة مسؤولة في اطار و روح مذكرة تفاهم ميكلي .
.19 يناير 2012اديس ابابا .
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
