[JUSTIFY] شكت وزيرة المالية بولاية الخرطوم ليلى عمر لمجلس تشريعي الخرطوم أمس مما سمَّته ضغوط السياسيين على ميزانية الولاية. وقالت إن تبرعات الوالي تمثل إشكالية للولاية، وتساءلت عن مطالبات النواب بزيادة المنصرفات في التنمية دون توفير إيرادات بديلة. وأكدت ليلى عدم وجود أي نوع من الحوافز، وشددت على أن المنحة حق أصيل للولاية ولكن لا تستطيع زيادتها باعتبار أنها أمر سيادي حسب قولها.وأضافت أن الميزانية وضعت وفق تقديرات لموارد الولاية التي تحكمها محددات التنفيذ والقدرة الاستيعابية، لافتةً إلى أن موارد الولاية لا تكفي حاجتها، وأشارت إلى تكوين لجنة لبرنامج الإصلاح وتقسيم الموارد، مطالبةً برفع الكفاءة.[/JUSTIFY]