وأشارت المصادر إلى أن المجموعة الثانية تضم الذين سقطوا في الانتخابات الأخيرة بجانب وزير العدل جون لوك وكوال مينانق والي أعالي النيل الذين يؤيدون إبعاد الحركات بشدة، مؤكدة أن الثقة انعدمت بين المواطنين وولاة الولايات وحكومة الجنوب بعد تعطيل قضايا التنمية والخدمات على حساب دعم الحركات المسلحة محذرة من مغبة إضاعة عائدات النفط في صرف بذخي لإيواء حركات دارفور المتمردة.
[/JUSTIFY]آخر لحظة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
