ميلاد جديد للعدل والمساواة في الخرطوم

(1)
وقال زكريا عباس الملقب بـ (الدش) قائد فصيل (( الجندي المظلوم)) المنضم للحركة قبل ثلاثة اعوام ان التحاقهم بوثيقة الدوحة أمر طبيعي لجهة أن العدل والمساواة هى من ابتدر الحوار في منبر الدوحة .. وزاد أن الحركة في تأسيسها كانت قومية الأهداف إلا أن بعضاً من قياداتها انحرفت بتلك المسارات وأضحت حركة جهوية واثنية وتقزمت في الايام الاخيرة ولم تمثل حتى قضايا وطموح اهل دارفور . وذهب الى ان رغم وجود كل قبائل وأهل السودان في الحركة الا ان وجودها غدا ديكورا لا غير ، و تراجعت أهدافها لخدمة أفراد بعينهم .
(2)
وقالت الحركة ان كل القيادات التي نادت بالإصلاح داخل الحركة كان مصيرها خيارين لا غير : الاعتقال في افضل الاحوال والقتل والتصفية كما حدث لأبناء الميدوب بالحركة جمال حسن الميدوب وحسين عقيد .
وأرسلت حركة العدل والمساواة نداء لمنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة للتدخل لدى حكومة جمهورية السودان لاطلاق سراح معتقلي العدل والمساواة بسجون الحركة الشعبية من بينهم القادة التيجاني الطاهر برشوم -الأمين السياسي لإقليم دارفور- وعلي بشار جمال الدين – نائب الأمين الإعلامي – وبابكر أبكر وحسن حمد ومحمود بحر قائد الفرقة الثالثة .
وطالبت القيادة التصحيحية هذه المنظمات بالإسراع لإطلاق سراحهم خوفا من ان تتم تصفيتهم .
(3)
وبعد مقتل خليل وحسب افادات القيادة التصحيحية ان من بقي من جسم الحركة تتقاذفه المشاكل ، وقلة الأفراد لذا لجأت الحركة الى التجنيد الالزامي من القرى والارياف التي مرت بها قوات الحركة في طريقها الى جمهورية جنوب السودان وتم تجنيد مقاتلين من الباحثين عن الذهب في تلك الجهات ، واعتبرت القيادة التصحيحية ان ما بقى من الحركة في وادي هور وجمهورية السودان لا يعني شيئا ولا يشكل تهديدا وليس سوى إثبات للوجود بلا خطر.
(4)
وبعد ان تقاذفت الحركة تيارات الوهن انحازت هذه القيادات الى الالتحاق بوثيقة الدوحة ومنح السلام فرصة استجابة لأهل المصلحة من مكونات المجتمع المدني حسب بيان القيادة التصحيحية وقالت واحدة من بين تلك تخفيف المعاناة التي ارتسمت ملامحها في الحياة اليومية لأهل دارفور وتمظهرت في معسكرات اللجوء والنزوح.
ولرفض القيادة للعنف كوسيلة للتغيير اختارت الانحياز للسلام لاخذ الحقوق باعتبار أن العنف أدى إلى زيادة معاناة اهل دارفور بدلا عن نيل الحقوق وترسيخ السلام ، وتعهدت القيادة بالعمل مع كافة القوى السياسية لوضع الدستور الدائم للبلاد يحقق مصلحة الوطن .
(5)
ووجدت القيادة التصحيحية ترحيباً من منظمات المجتمع المدني الدارفوري وقيادات الادارة الاهلية .. وثمن موسى هلال القيادي الدارفوري بالحكم المحلي عودة هذه القيادات وانحيازها لخيار السلام وطالب جميع اصحاب المصلحة بالدفع في اتجاه ترسيخ وتثبيت السلام .