وكشف مستشار الهيئة، محجوب محمد طه، في المنتدى الأسبوعي لجمعية حماية المستهلك ،عن انتظام 4500 مشترك من ذوي الدخل المحدود في سداد الرسوم الشهرية ،مبينا ان سكان الأحياء الطرفية دفعوا مبالغ تتراوح بين (100 -150)الف جنيه شهريا، مقابل حصولهم على المياه ،واشتكى من عدم وجود شبكة للصرف الصحي حيث يبلغ عدد السيافونات( 500 ) ألف سايفون بالعاصمة، الأمر الذي يدفع الهيئة لحفر آبار جوفية بعمق أكثر من 1200 قدم للتأكد من نقائها، وعاب على سيارات شفط أبار السايفون تفريغ محتواها بالنيل.
من جانبه، أبان ممثل شركات تحصيل رسوم المياه، عبد الباقي عبد الرحيم، أن سياسات الهيئة الخاطئة في منتصف عام 2009 الى العام 2010 كادت تهوي بالهيئة، وكشف عن تبني الهيئة لمنهج جديد في تحصيل الرسوم كل شهرين سيتم تعميمه على الشركات ،ووصف رفع عدد شركات التحصيل من 8 إلى 34 شركة بالخطوة غير الموفقة ،موضحاً ان شركات التحصيل تتقاضى 10% من الهيئة جراء خدماتها وليس 18%،واوضح ان قطع امداد المياه من اختصاصات الهيئة تنازلت عنه لشركات التحصيل ،وكشف عن ارتفاع عدد المشتركين من 185 ألفا في العام 2010 إلى 482 الف بنسبة زيادة تجاوزت 200%، وأبان أن أية شركة تحصيل تسدد رسم دمغة سنويا قدره 500 ألف جنيه لديوان الضرائب، وطالب عبد الباقي بضرورة تعديل قانون الهيئة لمواكبة الواقع الحالي وتفعيل آلية قطع الإمداد عن المشتركين المتخلفين عن السداد ومتابعة استرداد المطالبات المالية المستحقة، ووضع برنامج إسعافي لتحصيل المتأخرات في مدة لا تتجاوز نهاية العام الجاري. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
