[JUSTIFY]وضعت الحكومة خيار وقف تدفق النفط عبر أراضي السودان بيد رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت، وقطعت في الوقت نفسه بأخذ استحقاقاتها من المتأخرات عينًا، وقالت إن «صنبور» النفط موجود بدولته وله الحق فيما يراه مناسبًا بإغلاقه أو تركه، قاطعة بنيل حقوقها وفق ما أبلغت به الآلية الإفريقية رفيعة المستوى،وجزمت بأن نفط دولة الجنوب لن يمر عبر الأراضي السودانية البتة دونما اتفاق ورسوم. وفي ذات السياق قطع الرئيس عمر البشير بالاستمرار في أخذ حقوق السودان كاملة لحين التوصل لاتفاق مع جوبا، وقال لدى استقباله بالقصر الجمهوري وفد الهيئة التشريعية القومية أمس لاستلام ردها على خطاب الرئيس بعد إجازته، إننا سنتجاوز كل عقبات خروج النفط بنهاية العام الحالي ولسنا مستعدين لانتاج نيفاشا جديدة.واضاف إن الخرطوم تُخطر جوبا شهريًا بالرقم المحدد الذي تأخذه وفقًا لحسابات أخذ الرسوم التي أجازتها الميزانية الجديدة، ونوَّه البشير بأن حكومة جوبا تتخذ مواقف وردودًا على مقترحات الخرطوم بطاولة التفاوض بإثيوبيا تبيِّن أنها لن تصل لاتفاق، وقال: «وضعهم ممتاز وبترولهم منساب بصورة طبيعية ويأخذون عائداتهم بالكامل دون أن تخضع لأي التزامات سواء إدارية أو سيادية، لذلك اتخذنا قرارًا من جانب واحد بأخذ حقوقنا»، وأبان البشير أن إغلاق جوبا لتدفق نفطها يمثل خسارة للسودان بشأن المنشآت، لكنه عاد وقال إن الخسارة الكبرى ستكون من نصيب دولة الجنوب لاعتمادها على النفط، مؤكدًا أن السودان سيستمر في أخذ حقوقه حتى الوصول لاتفاق.في غضون ذلك ترك وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر باب إغلاق تدفق نفط جوبا بيد رئيسها، وقال لـ«الانتباهة»: «الصنبور في دولته، إذا لم يناسبه ذلك فليغلقه أو يسارع في الوصول إلى حل متفاوَض عليه»، وأردف: «أن يستخدم المرافق السودانية ويعبر الأراضي السودانية ويستخدم الموانئ بغير اتفاق ولا مقابل فهو ما لا يكون»، وأضاف: «إن لم تفعل فإن ذلك سوف يعتبر موافقة ضمنية للسودان بأن يأخذ حقه بما يراه عادلاً»، في المقابل قلَّلت مصادر قريبة من وفد التفاوض الحكومي بأديس أبابا من حديث سلفا كير بسرقة السودان لـ«1,2» مليون برميل وذكرت لـ«الإنتباهة» أن الحديث غير علمي باعتبار أن العملية محددة بين الشركات وكافة الأطراف، وأوضحت أن السودان ينال متأخراته التي وصلت إلى «900» مليون دولار عينًا حسبما نقل للوساطة.[/JUSTIFY]
