وقد أكدت النيابة في أولى جلسات المرافعة صباح اليوم ان المتهم الأول حسني مبارك لم يأخذ العبرة من اغتيال أنور السادات بين يديه ورضخ لضغوط زوجته سوزان ثابت لتوريث حكم البلاد للمتهم الرابع جمال مبارك .
وأضافت النيابة ان نظام مبارك ازداد فيه الأثرياء ثراء والفقراء فقرا وتزايدت المشاكل العمالية واختفت العدالة الاجتماعية ، ولكن بعد ثورة 25 يناير دخلت مصر نادي الدول المتقدمة بعد ان كانت دولة قائمة على الغش والنفاق .
القضية ليست قضية قتل نمطي ولكن المجني عليهم نفر من خيرة أبناء الوطن تصدوا مع غيرهم للفساد ،ولكن مبارك الذي تولي مصر دون سعي منه رفض ان يترك الحكم بإرادته حتى نزع منه وإذ به يراعي مصالح أسرته وتزوير إرادة الشعب وتوريث الحكم ، والعسف بكل شخصيه لها اتفاق شعبي وترك منصب نائب الرئيس خالي لتحقيق مشروع التوريث ورغم أحساسة بالملل طوال فترة حكمة الا انه عاند الزمن واستمر بالسلطة دون إرادة الشعب ، معتقدا ان مصر إقطاعية او عزبة خاصة يمكن بيعها او توريثها .
وقالت النيابة ان المتهم الثاني حسين سالم هو احد أصدقاء مبارك المقربين الذي وفر له كل الوسائل للارتقاء اقتصاديا ،متسائلا اذا كان المتهم الأول قد قدم كل ذلك للمتهم الثاني وماذا قدم سالم لمبارك ليحظى بكل ذلك .
وأشارت النيابة العامة ان المتهم الخامس حبيب العادلي خرج بدور جهاز الشرطة العظيم من صفوف الشعب وحمايته الى صفوف النظام ولم يعبأ بالأرواح التي أزهقها في سبيلا البقاء في منصبه والاستمرار في الحكم على جثث أبناء الشعب .
[/JUSTIFY]شبكة محيط