[JUSTIFY]قطعت الحكومة بالإبقاء على قانون النظام العام للحفاظ على المجتمع الإسلامي، وأكدت أن الأموال التي صرفت على الأمن والدفاع ليست ترفاً وإنما واجبات شرعية يمليها الدين لتأمين حياة الناس، وقال نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم خلال ورشة قضايا الإسكان والتنمية في بورتسودان أمس «إذا تم صرف كل أموال البلاد على حماية الأرواح وتأمين الأنفس وتوفير الأمن للشعب فلتصرف».[/JUSTIFY]