أبدى الحصين استغرابه من عدم اقتناع أعضاء مجلس الشورى بإجاباته، مؤكدا أنه في الوقت الذي ينفق فيه السعوديون نحو 70 مليار ريال على استخدام الجوال فإنهم “يريدون الكهرباء ببلاش”، مضيفا “لا نستطيع إقناع كل الناس”.
وأشار الوزير خلال جلسة مناقشة في مجلس الشورى إلى أن دخل الكهرباء سنويا بلغ 28 مليار ريال اما دخل المياه فيقدر 1.5 مليار ريال، مؤكدا أن الوزارة لا تقرر مصدر للمياه الا عندما نكون متأكدين 100% بأن ذلك المصدر يفي بالمتطلبات وليس عبئا على متطلبات أخرى.
وكان الحصين قد تعرض لموجة أسئلة أثناء مناقشته في مجلس الشورى حيث أكد من أن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توفرها في معظم مدن المملكة اختفت حيث أضيف خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه مليون متر مكعب لمدن مكة المكرمة وجدة والطائف، و500 ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية، و100 ألف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير، مطالبا بوقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80% منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر.
وعن المشاريع المستقبلية، كشف عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض ، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حالياً ، وبذلك سيتوفر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية، وقد اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها.
وأضاف “وزعنا 3 ملايين حقيبة ترشيد على المنازل، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 5 ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة وقد أثمر ذلك في توفير ما بين 25% إلى 45 % من الاستهلاك للمياه “.
وكشف عن أن وزراته لم تتوقف دعم الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير صناعات الكهرباء حيث تمول 10 دراسات سنوياً مما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي، وفرض العزل الحراري على المباني، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف لرفع كفاءة المكيف التشغيلية و خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 60%”.
وفي مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء أوضح أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء من خلال برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد و نقل الكهرباء و التوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية ،ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012 .
وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق قال إن الوزارة كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها وذلك على 152 سداً وجد أنها تؤدي الغرض.
وتطرق الوزير لما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشاريعها بسبب محدودية المقاولين المناسبين، وضعف نظام تصنيف المقاولين، مؤكدا أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا تتعطل مشاريعها.
ودعا لوقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يجري استهلاك 80 في المائة منها لسقيا المزروعات، مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر.
وكشف عن توجه الوزارة للتركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي، مقارنة بالدول المتقدمة وهو 5 في المائة تقريبا من 20 في المائة في كثير من شبكات المدن حاليا، لتوفير ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يوميا بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية.
-
-
-
-
-
-
-
-
