وفى السياق قال سمير احمد قاسم – رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية – ان ارتفاع الدولار يعنى انخفاض قيمة الجنيه السودانى، ومزيد من التضخم والمعاناة للمواطنين، والتى تنعكس سلبا على السلع فى الاسواق وتؤدى الى تحجيم القوة الشرائية.
وأضاف سمير فى حديثه لـ(الرأي العام): إذا استمر الحال بوضعه الحالي سيؤثر على التنمية ككل، وعلى ارتفاع الاسعار ويؤدى الى تراجع الاستيراد بصورة مستمرة،واكد فى هذا الصدد قلة عدد البواخر التى تصل الى ميناء بورتسودان، وتابع : ( حسب المعلومات التى ترد إلينا انه لثلاثة ايام لم تصل باخرة الى ميناء بورتسودان).
وطالب سمير بالاسراع فى معالجة لهذه القضية، وقال : اذا لم يكن هنالك حل جذرى وتوفيرالعملة الصعبة لاستيراد السلع الاساسية ، وإلا سيصبح السوق خالياً من البضائع، لان المستوردين اتجهوا الى تقليل حجم الاستيراد بسبب ارتفاع الدولارالمستمر، ودعا لاعطاء حرية للمصدرين ليبيعوا حصائل صادراتهم من الصادر فى السوق الحر، واضاف: هذا قد يؤدى الى استقرار سعر الصرف الذى يمثل العلة الرئيسية، واذا استمرالحال سيؤدى الى انخفاض ضرائب الدولة وايراداتها، ويفاقم حجم العجز، بجانب ان المواطن لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية نسبة لدخله المحدود وعدم حدوث اى زيادة فى مرتب، وكل السلع اصبحت مرتبطة بارتفاع الدولار.
من جانبه قال جعفر عبده حاج ان البنك المركزي حتى الآن لم يلتزم بتوفير الدولار لبعض الفئات مثل المسافرين والمرضى الذين يتم تحويلهم من القومسيون الطبي والطلاب الذين يدرسون فى الخارج.
واضاف عبده: هذه هى الجهات التى تتعامل فى نطاقها الصرافات، وينحصر فيها نشاطها من خلال العملة التى يوفرها البنك المركزي، مبيناً ان البنك المركزي حدد للمسافر مبلغ (1000) دولار للدول القريبة ، أما أمريكا وأوروبا فيصل المبلغ الممنوح إلى (2500) يورو ، أو ما يعادله بالدولار، وتابع : هذا المبلغ يكفى لاصحاب الاغراض المحدودة، أما التجار فإنهم يوفرون ما يحتاجونه من مبالغ إضافية من مواردهم الذاتية وعبرالسوق الحر).
واكد توفيرالصرافات لاحتياجات الطلاب، والمرضى حيث يعطى صاحب التحويل من القومسيون الطبي مبلغا محدودا بالمطار ويتم تحويل الباقي إلى الدولة التى يتجه للعلاج بها، وتابع : معظم السفر إلى الأردن .
وفى السياق أوضح احد تجار وسماسرة العملة بالسوق العربي ان تجارة العملة اصبحت تقوم تحت مطاردة ومضايقة من الجهات الحكومية، وكثير من التجار اصبح يتعامل مع زبائنه عبر الموبايل بعيدا عن السوق، وقال التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه : الوجود بالسوق يحتاج الى اشخاص نشطين ، يتمكنوا من الفرار من الأجهزة الشرطية، وتابع: (لا توجد مادة قانونية تحاكم تاجر العملة بحكم السياسة العامة للدولة وحرية السوق، ولكن عند القبض عليك يتم احتجازك طيلة اليوم وتتم مصادرة الموبايل وما تحمله من مبلغ مالي، وتدوين بلاغ ضدك تحت المادة (77) الازعاج العام، ومن ثم شطب البلاغ و إطلاق سراحك دون تنفيذ أية عقوبة ، وإرجاع ما تم استلامه من موبايل ومبلغ مالي ، ويشترطون عليك تسليم نفسك قبل ان تدخل السوق ). [/JUSTIFY]
الراي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
