شراكة الوطني الاتحادي لم تكن الصفقة السياسية الأولى للأخير، فنظام الإنقاذ الذي يقوده حزب المؤتمر الوطني وقع العديد من الشراكات والصفقات من قبل مع قوى سياسية مختلفة منذ أن تسنم السلطة في الثلاثين من يونيو من العام 1989م، غير أن الكثير من تلك التجارب لم يحالفها النجاح؛ لأسباب مختلفة ظلت بموجبها أكثر بنود تلك الاتفاقات أو الشراكات، لن تبرح مسوداتها التي كتبت عليها، وتذهب إلى غياهب النسيان؛ ربما حتى في ذاكرة ينساها من وقعوها في الطرفين. ففي العام 1997م وقعت حكومة الإنقاذ اتفاقية الخرطوم للسلام مع قوى دفاع جنوب السودان بقيادة رياك مشار، لم تستمر شراكتها أكثر من ثلاثة أعوام ليعود بعدها مشار إلى الحركة الشعبية التي انسلخ عنها. وتمثل تجربة اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني واحدة من أكبر الشراكات التي شابتها المغالطات، حيث ظل الشريكان (سابقا) في حالة تشاكس مستمر طوال ست سنوات لم يبرعا خلالها في ابتكار لغة تناغم بينهما، إلى أن وصلت الاتفاقية إلى نهايتها غير الحميدة (الانفصال)؛ ما دفع ذلك بعض المتنفذين بالمؤتمر الوطني إلى إرجاع مسؤولية نتيجة الانفصال إلى حالة التشاكس.
شراكة أخرى للحزب شهدها العام 2006 جمعته مع أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، بعد أن وقع الطرفان اتفاقية أبوجا لسلام دارفور، وهي الأخرى لم تكن بعيدة عن سابقاتها، حيث انتهت إلى نهايات دفعت مناوي للعودة للحرب لميدان الحرب مرة اخرى. فضلا عن التجارب الأخرى التي تضاف إلى رصيد المؤتمر الوطني في كل من القاهرة وأسمرا والدوحة.
نجاح أي صفقة أو اتفاق بما فيها الشراكات السياسية يظل رهينا بمدى التزام الأطراف المعنية كافة بتنفيذ جوهر ومضمون الشراكة، والعمل على دفع الاستحقاقات الوارد في المسودات المكتوبة، بجانب العمل على إيجاد لغة ووسيلة لمعالجة نقاط الاختلاف في تفسير مواد وبنود الشراكة. فالتجارب المختلفة المسجلة في أرشيف الوطني أثبتت أن الخلاف بين الأطراف ظل منحصرا في تباين الرؤى في القضايا الجوهرية، أو تفسير معانٍ لمواد أو طرق معالجتها؛ الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الوقت.
الكثيرون لا يرون وجود اختلاف بين الشراكة الجديدة للمؤتمر الوطني مع تجاربه السابقة؛ لجهة أن أس المشكلات يكمن في المنهج الذي الحزب الحاكم في المماطلة والتسويف للقضايا التي تهم البلاد من خلال عدم التزامه بروح النصوص والبروتوكولات الواردة في الاتفاقات التي يبرمها، وإنه يعتبر مشروعات الشراكات السياسية التي يدخل فيها مجرد خطوات تكتيكية سهلة لإضعاف خصومة من المعارضة، وقريبا من هذا المنحى ذهب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، حيث وصف المهدي صفقة الشراكة الجديدة بـ(الفشل)، وأشار في مخاطبة سياسية سابقة بدار حزبه أن خطوة مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) قصد الحزب الحاكم من ورائها استعمال مساحيق سياسية لتجميل وجه الحكومة والتغطية على سوءاتها في العشرين عاما الماضي، ونعت الامام الصادق المهدي الشراكة بين الاتحادي والوطني بأنها اتفاق شراكة زخرفي، وقال إن الحكومة الجديدة لن تحقق أهدافها؛ لجهة أن الحزب الوافد لا يملك سندا تشريعيا بمستوياته المختلفة يمكنه من إحداث أي تغيير في الواقع أو تنفيذ أجندته التي ظل ينادي بها، وزاد: إن نهج الشراكة مع الوطني مجرّب وأثبت فشله، داعيا إلى أهمية تبني نهج جديد في العمل السياسي في السودان والتفريق بالتكتيكات السياسية والاستراتيجيات في القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد للخروج من المأزق يتمثل في اتفاق المكونات السياسية كافة على ميثاق يحدد أجندة الخلاص الوطني. وفي ذات المنحى لا يعتقد كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، بنجاح التجربة الجديد، واصفا مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة بالمشاركة (الديكورية)، وأشار إلى وجود قيادات عليا في الاتحادي لا ترغب فيها.
ويرجع الدكتور آدم محمد أحمد المحلل وأستاذ العلوم السياسية فشل تجارب الشراكات السياسية بين المؤتمر الوطني والأحزاب والقوى السياسية إلى جملة من العوامل والأسباب، تتمثل في القناعات الراسخة في أروقة المؤتمر الوطني، الذي يعتبر الاتفاقات والشراكات خطوات تكتيكية لعبور ظروف محددة، وعدم توفر حسن وصدق النوايا في معالجة القضايا الجوهرية التي تحيك بالبلاد. وقال إن المؤتمر الوطني ينظر إلى الاتفاقيات التي يبرمها بين الحين والآخر كنوع من (الفهلوة) السياسية. وصنّف د.آدم محمد أحمد الشراكات إلى نوعين الأول يأتي نتيجة لضغوط تملى على الأطراف من الخارج دون وجود لدوافع ذاتية في الوصول إلى أهداف الاتفاق؛ الأمر الذي يدفع إلى ظهور التماطل في تنفيذها، إلا انه حمّل المؤتمر الوطني مسؤولية عدم نجاح شراكاته المتعددة، ولا يستبعد د. آدم أن تصل شراكة الحزب الاتحادي مصير رديفاتها ولاسيما في ظل الترهل والتوهان الذي يعيشه الحزب بعد انشطر إلى أكثر من ستة فصائل، مشيرا إلى أن الاتحادي يشارك دون أن يكون له سند في المؤسسات والهيئات بالدولة؛ الأمر الذي ينذر بذوبان الحزب في غياهب المؤتمر الوطني، ويضيف: إن من أسباب الفشل ضعف القوى السياسية ما دفع بعض قيادتها تهرول تجاه كراسي السلطة لأطماع ذاتية دون التعمق والتساؤل؛ عمّا إذا كانت المشاركة ستضع حلا لمشكلات البلاد الجوهرية والمصيرية.
النهايات غير السعيدة لصفقات الوطني مع شركائه من الأحزاب السياسية ربما هي التي تدفع كثير من الشركاء إلى أخذ الحيطة والحذر، وقد أكد بابكر عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي (الأصل)، أن هناك الكثير من تحوطات اتخذها حزبه عند الاتفاق مع الوطني وإنهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مستعدون لكافة الاحتمالات..
[/JUSTIFY]
تقرير: عباس أحمد
صحيفة الاخبار
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
