وقال الفاضل إن الوزير أقرَّ بأن هناك بعض التجنيب والتصرفات التي تتم خارج الميزانية، وقال إن الوزير كشف عن قيام بعض الوحدات الحكومية بالتصرف في إيراداتها التي تحصلها عبر استخدامها في تشييد مبانٍ ومنشآت دون علم وموافقة المالية. وأثار النواب ــ طبقاً لسليمان ــ قضية إنشاء مبانٍ من قبل وزارة الدفاع من مواردها، مؤكدين أن هذا يعتبر مخالفةً صريحةً للقانون الذي لا يمنح أي شخص سلطة تحويل إيرادات الوحدة لصالح وزارته، وكشف عن أن اللجان ستفتح تحقيقاً في قضية فتح حسابات بأسماء الوزراء، وقطع بأن المساءلة ستطول أي شخص مهما كان منصبه، وأكد أن اللجان ستطالب بالاطلاع على كافة الحسابات التي حجبت عن المراجع العام، وقال إنهم سيشددون في الموازنة الجديدة على ضرورة تفعيل هيمنة المالية على المال العام.
[/JUSTIFY]الانتباهة