البرلمان: لن نفرط في أي مليم من مالنا لدولة الجنوب

وفيما اعترض زعيم المعارضة بالبرلمان وعضو المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين على القانون، صب عضو البرلمان كمال عبيد جام غضبه عليه، وعبر عن استغرابه لمحاولة العضو انتقاص حق سيادي للدولة لصالح دولة أخرى، في وقت شدد فيه برلمانيون على المالية لاستخلاص كل حقوق السودان من الجنوب، وقال رئيس البرلمان: «لن نفرط في أي مليم من حق السودان». وكان إسماعيل قد قال إن الحكومة مازالت تتفاوض بخصوص رسوم العبور مع الجنوب، فكيف يُجاز قانون قبل أن يكتمل التفاوض. وتساءل عن الحكمة في ذلك. وأعلن تحفظه على سلطة الحجز على البترول حتى يستبين التفاوض. ورفض إسماعيل محاولات التشكيك في وطنيته وقال: «أدينا قسماً بأن نراعي الله»، مؤكداً أنه ليس وكيلاً أو مندوباً أو مفاوضاً عن حكومة الجنوب.ومن جهته قال العضو كمال عبيد إن التعديل الذي ورد في القانون حق سيادي، وقال «أعجب لمن يريد انتقاص سيادتنا لصالح الآخرين»، وأكد ضرورة حماية مصالح الشعب، وقال إن أي اعتراض على القانون لا يمثل مصالح الشعب، وقال إن دولة الجنوب استخدمت مال الشعب السوداني في التسليح للاعتداء عليه، وأضاف: «لا بد للجنوب أن يعرف أن للشعب إرادة. وطالب رئيس لجنة الطاقة محمد يوسف بأخذ حقوق الشعب من الجنوب دون انتقاص، متهماً الجنوب بالسعي لتجويع وتركيع الشعب السوداني، متهماً المالية بالتماطل والتأخر في انتزاع حقوق البلاد من الجنوب، ووجه المالية بأخذ رسوم المرور اعتباراً من العاشر من يوليو الماضي. واتهم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر دولة الجنوب بعدم الحرص على التفاوض، وأشار إلى تسلمه تقريراً عن سير المفاوضات ثبت من خلاله أن الجنوب رفض كل المقترحات المقدمة من الحكومة ومن الوسطاء، وأشار إلى أن الدولة تقدمت بمقترح «38» دولاراً لرسوم العبور للبرميل والخدمات، إلا أن الجنوب رفضه وأصرَّ على دفع ثمانية دولارات فقط، وقال «موجهاً حديثه لعضو الشعبي إسماعيل»: رغم حرصك إلا أنهم غير حريصين»، وقطع بأن مصلحة البلاد هي التي ستمضي، وزاد: «لن نفرط في أي مليم من حقنا».