واتهم محمود في خطابه أمام البرلمان أمس عن موازنة عام 2012م من سماهم بالواهمين، بأنهم ظنوا أن اقتصاد البلاد سينهار بفعل تضافر عوامل داخلية وخارجية بالإضافة للعقوبات الاقتصادية، وقال إن الاقتصاد السوداني يعتبر اقتصاداً كبيراً بالمقارنة مع دول الجوار. وأكد ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الانضباط الكامل لكسر طوق التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، وأشار لوجود ستة تحديات تواجه الموازنة، أهمها استمرار الأزمة المالية العالمية وتوقعات بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وأكد أن الموازنة ستركز على جملة سياسات من بينها ضبط وترشيد الإعفاءات وتكثيف مكافحة التهريب مع دولة الجنوب، ووقف منح التراخيص للاستثمار في عربات الليموزين، ومنع تجنيب الإيرادات، وعدم فرض أية رسوم غير مقننة، وتقليص وحدات الجهاز التنفيذي لترشيد الصرف، والحد من سفر الوفود للخارج. وأكد محمود أن الموازنة ستعطي أولوية لمشروعات خفض الفقر وخفض الفاقد من الكهرباء، وتعهد بعدم فرض أية ضرائب جديدة على السلع التي تؤثر على مستوى معيشة المواطن، وكشف عن اتجاه لإنشاء «34» كلية بالجامعات و«10» كليات تقنية.
ومن جهته أقرَّ عضو المجلس الوطني مهدي عبد الرحمن أكرت للصحافيين بوجود زيادة في سعر البنزين تبلغ «1.5» جنيه، وأكد أن النواب سيقفون ضدها مهما كلف ذلك، وأشار إلى أن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وقال: «سنسقط الموازنة إذا أصرَّت المالية على الزيادة»، وزاد: «المواطن كفاية عليه ارتفاع الأسعار الحالية»، مشيراً لصبر المواطن على أشياء كثيرة، وأضاف أن المواطن لن يطيق أية ضغوط جديدة.[/JUSTIFY]
صحيفة الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
