ومن ناحية أخرى، قال المهدي إنّه يجب التعامل بواقعية مع المحكمة الجنائية باعتبارها جزءاً من منظومة المجتمع الدولي، وأضاف أن قائمة مضار المحكمة الجنائية واضحة المعالم، وقال إن طلب توقيف وزير الدفاع كان متوقعاً على خلفية أحداث جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولفت إلى أن حدود سيادة الدولة حقوق الإنسان، وتابع بأنه ليست هنالك سيادة مطلقة للدول، وانها خاضعة لحقوق الإنسان، ودعا إلى العمل بغرض إيجاد صيغة للتوافق مع المحكمة الجنائية.
وفي سياق آخر، قال إنه كان من الطبيعي أن يجد تحالف (كاودا) الدعم، وأضاف أن حزب الأمة يسعى ويجتهد لاقناع كل القوى السياسية وحاملي السلاح بأن هنالك وسائل أخرى غير العنف لأخذ الحقوق والتغيير، وأن وسائل العنف لم تأت بنتيجة. وأكد المهدي أن مشاركة أي من منتسبي الحزب في الحكومة ستكون على أساس فردي لا علاقة للحزب به، وقال: (إن حزب الأمة ليس زريبة يحوش من يريد المشاركة في السلطة)، وقلل من المشاركات السابقة لقيادة حزب الأمة في السلطة، وزاد: (البهيمة لا تقاد من ذيلها).
[/JUSTIFY]
صحيفة الرأي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
