إلى ذلك، أجاز مجلس الوزراء موازنة العام 2012م والقوانين المصاحبة لها، وأعلن إحالتها إلى المجلس الوطني، وتداول المجلس حول مشروع موازنة العام 2012م قدمها علي محمود وزير المالية، وأشار إلى أن ابرز سمات الموازنة يتمثل في محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة إنتاج وإنتاجية السلع الاستراتجية للتصدير، وهي الصمغ العربي والذهب والثروة الحيوانية والقطن والسمسم، بجانب تفعيل سياسة الاكتفاء الذاتي من سلع القمح والسكر والمواد البترولية والأدوية وزيوت الطعام والذرة، إضافة إلى زيادة عائدات الذهب إلى أكثر من (5.1) مليار دولار، وتوفير تكلفة (20) ألف وظيفة للولايات و(5) الاف للحكومة القومية، ونوه مشروع الموازنة إلى أن حصيلة الصادرات من القطن بلغت (300) مليون دولار، إضافة لزيادة الصرف على التمويل الأصغر بنسبة (25%).
ووفقا لتقديرات الموازنة، يتوقع ان تصل الإيرادات إلى (22.3) مليار بزيادة قدرها (3%)، وطبقا للمشروع فإن الإنفاق العام يتضمن زيادة دعم المواد البترولية بنسبة (68%)، والمساهمة الاجتماعية (8%)، ويتوقع أن ترتفع الصادرات إلى ملياري دولار، ويمثل الذهب أبرز مصادرها، ويتوقع وفق التقديرات أن يصل إنتاج السكر إلى (900) طن، بجانب استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وأشار المشروع إلى تمييز ايجابي لتنمية جنوب
كردفان والنيل الازرق وأبيي، فيما يرتفع الدعم الاجتماعي إلى (6.6) مليار دولار. وأكد مجلس الوزراء أن الموازنة المقترحة تؤكد سلامة الاقتصاد السوداني واستقراره وقدرته على تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المقبل وامتصاص آثار الانفصال، ودعا للتوجه نحو دعم الشرائح الضعيفة لتحقيق العدالة.
وجدد المجلس تمسكه بسياسة حظر السلع الكمالية لما لها من آثار سالبة على ميزان المدفوعات، بجانب تأثيرها السالب على الإنتاج الوطني والمنتجين الوطنيين.
وفي السياق، كشف وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، أن معدل النمو بلغ (3%)، ولم يتجاوز العجز (15%)، وأوضح ان نسبة الإيرادات غير البترولية وصلت (97%)، فيما بلغت نسبة التعدي على المال العام (002%)، ولفت إلى أنها أقل نسبة تسجل في السودان، وأشار إلى أن تحويلات الولايات نفذت بنسبة (100%)، وقال: سنعمل على تحجيم التضخم حتى لا يتجاوز (17%)، وأشار إلى أن الضرائب تمثل (7%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أنه ليس هناك أي اتجاه لزيادة الضرائب خلال هذه الموازنة لاعتبارات وصفها بالداخلية، بجانب عدم زيادة أعباء المواطنين، وقال إن التدابير التي اتخذت مكنت من خفض تأثير انفصال الجنوب من (50%) إلى (30%)، وتوقع مزيدا من الانخفاض في الموازنة الجديدة. وكشف الوزير عن وجود مخزون استراتيجي من الذرة يبلغ نصف مليون طن، ونفى أي حديث عن مجاعة في السودان، وأشار إلى رفع دعم الأسر الفقيرة من (100) إلى (250) جنيها، وأكد التزام الدولة بإنفاذ مشروعات التنمية في الشرق وولايات دارفور.
الراي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
